«رجال الأعمال»: نستهدف تعظيم القيمة المضافة بالتصدير إلى أفريقيا
أكد المهندس حسين الغزاوي، رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن الصناعة المصرية الطريق إلى أفريقيا، خاصة مع اقتراب دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA) التي بدأت في 1 يناير 2021 عامها الثاني.
ضرورة حل التحديات التى تواجة المنتجات المصرية للقارة
وكشف "الغزاوي"، في تصريحات خاصة لـ«الدستور» عن التحديات والصعوبات التي تواجه المنتجات المصرية في الأسواق الأفريقيه الواعدة بعدد سكان يبلغ 1.3 مليار نسمة ومعدلات نمو إيجابية للعديد من الدول الأفريقية، منها وجود منافسة قويهة من الصين والهند والاتحاد الأوروبي وتركيا وأمريكا وروسيًا، حيث تتمتع هذه الدول بميزان تجاري قوي في صالحها مع وجود العديد من الحوافز المالية والجمركية والضمانات الحكومية لتشجيع التبادل التجاري بين هذه الدول وأفريقيا لضمان توفر الموارد الطبيعية الأفريقية اللازمة لتشغيل الصناعات المختلفة في هذه الدو،ل واحتياج القارة المستمر للمنتجات المصنعة والمستوردة من هذه الدول، حيث يتصدر الاتحاد الأوروبي قائمة المصدرين إلى أفريقيا بنسبة 35%، ثم الصين 18%، والهند 16%.
وتابع رئيس لجنة الطاقة، عن عدم وجود وسائل النقل الأساسية من طرق وخطوط نهرية وبحرية وبنية تحتية من موانئ مجهزة ومرافق لنقل السلع بين الدول الأفريقيه بعضها البعض رغم توافر الأنهار والبحيرات المشتركة، ووجود سواحل على بحار ومحيطات في ظل وجود 17 دولة حبيسة في إفريقيا بدون موانئ.
وأشار إلى أنه لابد من توفر الخطوط الملاحية المنتظمة بين الاتحاد الأوروبي والصين والهند مع أهم المواني الأفريقية في شرق وشمال وجنوب وغرب أفريقيا، فمثلًا يضطر المصدر أو المستورد المصري إلى غرب أفريقيا لاستعمال خطوط ملاحية من خلال أوروبا للوصول إلى المستهلك الأفريقي، مما يفقد المنتج المصري فرص المنافسة نتيجةً أرتفاع اسعار الشحن.
وأضاف أن عدم وجود خطوط جوية منتظمة سواءً للركاب أو الشحن الجوي بين دول القارة الأفريقية باستثناء بعض شركات طيران في شرق أفريقيا، واضطرار العديد من مواطني الدول الأفريقية إلى السفر إلى أوروبا أو تركيا أو الشرق الأوسط للوصول إلى الدولة المجاورة الأفريقية.
ونوه حسين الغزاوي، أن عملية إقراض البنوك الخارجية وخاصة الصينية بلغت نحو مليارات الدولارات إلى العديد من الدول الأفريقية في مشاريع الطاقة والبنية التحتية بضمان أصول هذه الدول يجعل منها تابعة اقتصاديًا وماليًا وسياسيًا.
