رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موافقة أمريكية على بيع أسلحة إلى أستراليا

أسلحة أمريكية
أسلحة أمريكية

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة بيع أسلحة محتملة إلى أستراليا، وجاءت الموافقة عبر وكالة التعاون الأمني الدفاعي المختصة بالموافقة على صفقات بيع الأسلحة المحتملة، قبل تمريرها إلى الكونجرس.


ووفق بيان لوكالة التعاون الأمني الدفاعي، فإن الصفقة تتضمن بيع مروحيات من طراز MH-60R متعددة المهام، ومعدات أخرى، بكلفة تقديرية تبلغ 985 مليون دولار.

 

ووفقا للبيان، فإن الصفقة ستعزز قوة السياسة الخارجية للولايات المتحدة وأمنها القومي، لأن أستراليا من أقرب الحلفاء في منطقة المحيط الهادئ.

 

وأضاف البيان أن الصفقة ستعزز قدرات أستراليا من دون الإخلال بالتوازن العسكري في المنطقة.

 

وقررت أستراليا، الشهر الماضي، التخلي عن عقد مع فرنسا لشراء غواصات، واستبدالها بأخرى أميركية تعمل بالطافة النووية، الأمر الذي أثار خلافا عبر الأطلسي.

 

ونشب هذا الخلاف بسبب مفاوضات سرية أجرتها الولايات المتحدة مع أستراليا وبريطانيا لإبرام اتفاق عسكري للتصدي للصين، وقد استبعد فرنسا.

 

واستدعت فرنسا سفيريها من واشنطن وكانبيرا بعد أن ألغت أستراليا عقدها مع مجموعة نافال الفرنسية، المملوكة للدولة في غالبيتها، لبناء 12 غواصة تقليدية تعمل بالديزل والكهرباء.

 

وفي ظل تحالف يضم بريطانيا، ستحصل أستراليا بدلاً من ذلك على أسطول من ثماني غواصات تعمل بالطاقة النووية مبنية باستخدام التكنولوجيا الأميركية.
 

وعلى صعيد آخر، تعتزم الولايات المتحدة اعتبارا من السبت عقد أول محادثات لها وجها لوجه مع حركة طالبان منذ انسحابها من أفغانستان، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية.


وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قال متحدث باسم الخارجية إن الوفد الأميركي سيلتقي بمسؤولين كبار من حركة طالبان يومي السبت والأحد في العاصمة القطرية الدوحة.


وحافظت الولايات المتحدة على قنوات اتصال مع طالبان منذ استيلاء الحركة المتطرفة على كابول في أغسطس، لكن هذا الاجتماع سيكون الأول وجها لوجه.


وأضاف المتحدث:  "سوف نضغط على طالبان لاحترام حقوق جميع الأفغان، ويشمل ذلك النساء والفتيات، ولتأليف حكومة شاملة تحظى بدعم واسع".


وتابع "بينما تواجه أفغانستان إمكان حصول انكماش اقتصادي حاد وأزمة إنسانية محتملة، سنضغط أيضا على طالبان كي تسمح لهيئات الإغاثة بالوصول بكل حرية الى المناطق التي تحتاج الى مساعدات".