الاتحاد الأوروبى يعرب عن مخاوف بشأن الوضع السياسى فى تونس

أعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إثر لقائه الرئيس التونسي، اليوم الجمعة، عن "مخاوف" التكتل إزاء الوضع السياسي في البلاد بعد أكثر من شهر على الإجراءات التي اتخذها قيس سعيّد.

وكان الرئيس التونسي اتخذ تدابير استثنائية في 25 يوليو، قضت خصوصًا بتجميد أعمال البرلمان لثلاثين يومًا مددها لاحقًا "حتى إشعار آخر"، إلى جانب إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتولّي السلطة التنفيذية بنفسه.

وقال جوزيب بوريل، عقب لقائه في تونس قيس سعيّد ووزراء وممثلين لأحزاب سياسية ومنظمات، "نقلت إلى الرئيس (سعيّد) المخاوف الأوروبية فيما يتعلق بالحفاظ على مكتسبات الديمقراطية في تونس، وهي السبيل الوحيد لضمان استقرار البلاد وازدهارها".

وتابع "أن الممارسة الحرّة للسلطة التشريعية واستئناف النشاط البرلماني جزء من هذه المكتسبات ويجب احترامها".

 
وأكد بوريل "احترام" الأوروبيين "للسيادة التونسية"، لافتًا إلى "تشبث الاتحاد الأوروبي بترسيخ الديمقراطية في تونس واحترام دولة القانون والحريّات الأساسية".

وأضاف "من المهم قيادة البلاد نحو استعادة الاستقرار المؤسساتي والحفاظ على ثوابتها الديمقراطية".

ومنذ القرارات التي اتخذها سعيّد، فرضت على نواب ورجال أعمال ومسئولين تدابير منع سفر والإقامة الجبرية في اطار حملة "تطهير" لمكافحة الفساد، ما أثار مخاوف على الحقوق والحريات في البلاد.

كما دعا المسئول الأوروبي السلطات التونسية "للإصغاء لرغبات الشعب التونسي وتطلعاته في إطار حوار مفتوح وشفاف".

ويمثل الاتحاد الأوروبي منذ العام 2011 أحد أهم الممولين لتونس إلى جانب صندوق النقد الدولي، ودعم السلطات التونسية "في خيارها لإرساء ديمقراطية دائمة وفعّالة"، حسب بوريل.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يترقب “القرارات الملموسة التي سيتم اتخاذها في الأسابيع المقبلة، لكي يقرر كيفية تقديم دعم أفضل لتونس”.

وحذرت العديد من المنظمات الحقوقية التونسية والأحزاب والنقابات من استمرار الغموض والضبابية في المشهد السياسي في البلاد، خصوصا أن سعيّد لم يكلف بعد رئيس حكومة جديدًا، ولم يكشف عن خارطة طريق سياسية سيتبعها مستقبلا.