مفوضية شؤون اللاجئين تعمل على نقل 25 ألف لاجئ إريتري بعيدًا عن تيجراي

أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأنها بدأت في إعادة توطين 23 ألف لاجئ إريتري، بعد أن تقطعت بهم السبل في منطقة تيجراي الإثيوبية، مشيرة إلى أن العديد من اللاجئين الإريتريين يتلقون نفس معاملة ومصير العرقية التيجراية المقموعة من قبل النظام لمجرد كونهم "مشتبه بهم" مناهضين للحكومة. 

ووفقا لمجلة "فوكس أون أفريكا" الإيطالية المختص بالشأن الإفريقي، تعمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالتعاون مع وكالة شؤون اللاجئين والعائدين الإثيوبية، على تسهيل نقل اللاجئين النازحين من تيجراي إلى مخيم جديد في دابات في منطقة أمهرة، حيث تم تحديد مساكن طارئة داخل المرافق المجتمعية ليقيمون بها داخل معسكرات دائمة بعيدا عن قمع الحكومة الإثيوبية. 

وسيستضيف الموقع الجديد 25 ألف لاجئ إريتري جميعهم كانوا في مخيمي "ماي عيني وعدي حروش" في منطقة تيجراي، حيث كانوا يتعرضون للقمع والاضطهاد من قبل القوات الإثيوبية، لكونهم "مشتبه بهم" مناهضين للحكومة التي تنظر لهم على أنهم "إرهابيين محتملين"، في حين أنهم في الواقع وضعوا في خضم حرب عرقية ليست لهم بها علاقة، تمارس فيها أساليب إبادة جماعية. 

وفي يوليو الماضي، طلبت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من الحكومة الإثيوبية وقف الأعمال العدائية التي تمارسها في مخيمات "ماي عيني وعدي حروش" لمدة 30 يومًا للسماح بالنقل الآمن للاجئين من ماي تسبري في تيجراي في منطقة دابات بأمهرة. 

ونقلت المجلة عن نيفين كرفينكوفيتش المتحدث باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قوله "في غضون ذلك ، اتخذنا إجراءات طارئة لنقل اللاجئين من منطقة ماي تسبري في تيجراي، حيث يتعرضون لنفس المصير الذي يتعرض له جميع المدنيين في تيجراي المقموعة".

وأضاف: "في نهاية شهر يوليو، تلقينا أنباء مقلقة وذات مصداقية من مخيم ماي عيني عن مقتل لاجئ على يد عناصر مسلحة تعمل داخل المخيم، وفي الماضي القريب، تلقينا تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد اللاجئين الإريتريين".

وتابع: "لقد طالبنا جميع أطراف النزاع باحترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك احترام حقوق اللاجئين وجميع المدنيين. كما طالبنا كلاً من الحكومة الإثيوبية والسلطات الإقليمية في تيجراي ببدء تحقيقات رسمية في جميع المزاعم الموثوقة التي وردت حتى الآن".

ونظم مئات اللاجئين الإريتريين الشهر الماضي احتجاجًا في أديس أبابا أمام مكاتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مطالبين بالدعم والمساعدة في نقل آلاف اللاجئين من مخيمات اللاجئين في تيجراي إلى أماكن ومناطق أكثر أمانًا، واحتراما لحقوق اللاجئين.

ومع ذلك، تقول وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن الوصول إلى المناطق التي بحاجة إلى المساعدات والخدمات في تيجراي لا يزال محدودًا بسبب "الوضع الأمني المعقد والمتقلب في المنطقة، حيث لا تزال الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية غير متوفرة وكذلك المياه النظيفة".