رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الداخلية» تطلق خدمة إلكترونية لمتابعة بلاغات جرائم الإنترنت

جرائم الإنترنت
جرائم الإنترنت

استمرارًا لتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسروبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجي، لاسيما تطويرمنظومة تلقى بلاغات المواطنين المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات "جرائم الإنترنت"، تقرر اليوم الخميس، إطلاق خدمة إلكترونية تمكن المواطنين من متابعة بلاغات جرائم تقنيات المعلومات الخاصة بهم على بوابة وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بدءًا من يوم السبت الموافق 10 الجارى عبر الرابط التالى "https://acca.moi.gov.eg"، والذى يُمكن المواطن من متابعة بلاغاته عقب تسجيل دخوله بمنصة التحقق الرقمى الخاصة بالوزارة.

وتظهر نتيجة البحث على النحو التالى: 

- ليس لديك بلاغات لعرضها (فى حالة عدم تقديم أية بلاغات).

- قيد الفحص (فى حالة عدم الانتهاء من الفحص الفنى للبلاغ).

 رقم وتاريخ الصادر لقسم الشرطة المختص فى حالة تم الانتهاء من فحص البلاغ وتصديره إلى قسم أو مركز الشرطة المعنى باستكمال باقى الإجراءات، بالإضافة إلى إرسال رسائل نصية (SMS) للمبلغين آليًا برقم وتاريخ صادر المحضر لقسم أو مركز الشرطة المختص عقب الانتهاء من فحص البلاغ لاستكمال الإجراءات القانونية، يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الأمنية فى سهولة ويسر.

يذكر أن الجريمة الإلكترونية هي تلك التي تتم باستخدام جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول  من خلال الاتصال بالإنترنت، ويكون هدفها اختراق الشبكات أو تخريبها أو التحريف أو التزوير أو السرقة والاختلاس أو قرصنة وسرقة حقوق الملكية الفكرية، أو الإساءة للآخرين بالسب والقذف أو الابتزاز،  وقد نجحت وزارة الداخلية المصرية في إنشاء إدارة خاصة لمواجهة مثل تلك الجرائم لتضاهى بها الإدارات المماثلة على مستوى الشرق الأوسط، مستخدمة تقنيات عالية لرصد العناصرالإجرامية التي تستخدم الإنترنت للنصب على المواطنين، وكذلك الفحص السريع لجميع الوقائع التي يجرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتمثل جرائم سواء في حق المجتمع أو في حق مواطنين.

ويجرى الكشف سريعًا عن مرتكبي الجرائم الإلكترونية وتقديمهم لجهات التحقيق عقب توفير الأدلة اللازمة على ارتكابهم جرائم تندرج تحت القوانين المنظمة لإستخدام الإنترنت في البلاد.