بروكسل ولندن تفرضان عقوبات على قطاعى الخشب والأحجار الكريمة فى بورما

أعلن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة الإثنين فرض عقوبات جديدة على المجلس العسكري الحاكم في بورما وقطاعي الخشب والأحجار الكريمة في هذا البلد ردا على حملة القمع الجارية منذ الانقلاب.

وأضيف عدد من الوزراء ونواب الوزراء والمدعي العام إلى قائمة العقوبات الأوروبية، وفق ما أوضح التكتل في بيان.

وجاء في البيان: أن الأفراد المستهدفين يعتبرون "مسئولين عن إضعاف الديموقراطية ودولة القانون وعن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ارتكبت في هذا البلد".

كما أضيفت إلى القائمة أربع شركات، وذكر البيان أن "الكيانات الأربعة إما مملوكة للدولة، وإما خاضعة لسيطرة القوات المسلحة البورمية، وتساهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في عائدات الجيش أو أنشطته".

وتابع البيان: "باستهداف قطاعي الأحجار الكريمة والخشب، تهدف هذه الإجراءات إلى الحد من قدرة المجلس العسكري على الاستفادة من الموارد الطبيعية في بورما، فيما صمّمت بحيث لا تلحق ضررا غير مبرّر بالسكان".

وتضم القائمة السوداء منذ الانقلاب الذي أطاح الحكومة المدنية بزعامة أونغ سان سو تشي في الأول من فبراير وحملة القمع التي تلته، 29 شخصا وستة كيانات بصورة إجمالية.

والعقوبات المفروضة فردية وتقضي بحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول.

من جهتها، استهدفت المملكة المتحدة التي سبق أن فرضت رزما عدة من العقوبات، بشكل جماعي المجلس الإداري الذي شكلته المجموعة العسكرية لإدارة شؤون الدولة، موضحا أنه "يواصل تقويض الديموقراطية وقمع السكان المدنيين بشكل عنيف".

كذلك فرضت لندن عقوبات على شركتي "ميانمار تيمبر إنتربرايز" و"ميانمار بيرل إنتربرايز" العاملتين في مجالي الخشب والأحجار الكريمة على التوالي، مستهدفة قطاعين "يدران عائدات بالملايين على النظام".

وأوضح وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان: أنه يعتزم "استهداف مالية هذا النظام غير الشرعي" موضحا أن "الجيش يواصل تقويض الديموقراطية وقتل مدنيين بوحشية. 

سنواصل معاقبة المسئولين حتى إعادة الديموقراطية".

من جهة أخرى، أبقى الاتحاد الأوروبي حظر مبيعات الأسلحة والمعدات التي من شأنها أن تستخدم بهدف القمع في الداخل، وحظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج للجيش وحرس الحدود.

كما قرر الاتحاد الأوروبي مواصلة تجميد المساعدة المالية الموجهة مباشرة إلى الحكومة وتجميد أي مساعدة أوروبية يمكن الاعتبار أنها تضفي شرعية على المجلس العسكري.

لكن بروكسل ستواصل تقديم مساعدة إنسانية لبورما. 

وذكر البيان أنه "في 2021 خصصت 20,5 مليون يورو من المساعدات الإنسانية لتلبية الحاجات الآنية لمجموعات النازحين والمتضررين من النزاع في البلد".