الأمن يكشف حقيقة مشاجرة بالأسلحة النارية بالهرم بسبب «لعب العيال»

كشفت أجهزة الأمن، اليوم الاثنين، حقيقة ما تم تداوله بشأن وقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين بالجيزة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله بشأن وقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

 - حقيقة الواقعة مشاجرة بالأيدي والحجارة

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله من إطلاق أعيرة نارية، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى وقوع مشاجرة بالأيدى والرشق بالحجارة، أمكن تحديد وضبط طرفيها، وهم طرف أول: 6 أشخاص من بينهم طفل 5 سنوات، و طرف ثانٍ: 5 أشخاص من بينهم طفل 7 سنوات، وجميعهم مقيمون بمحل البلاغ. 

- «لعب العيال» سبب المشاجرة

واندلعت المشاجرة على إثر قيام الطفل "طرف أول" بإصابة الطفل الآخر "طرف ثانٍ" أثناء لهوهما بمحل البلاغ، فتدخل على إثرها باقى الطرفين، وحدثت مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة وتشابك بالأيدى وتراشق بالحجارة محدثين إصابة 6 أشخاص من كلا الطرفين.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم.

- مهام قطاع الأمن العام 

ويتولى قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عددا من المهات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها:

• وضع السياسة الأمنية العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً) .

• تحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم .

• وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

• الإشراف الفني على أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك.

• فحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة، واتخاذ إجراءات إدراجهم على القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.

• توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية.

• ترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع.

• حصر ومتابعة الخصومات الثأرية على مستوى الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً، حفاظاً على حق الإنسان في الحياة، فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات.

• مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات.

• جمع المعلومات وإجراء التحريات على الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.