التحقيق مع عضو مجلس بنقابة المحامين بسبب 54 حكمًا قضائيًا ضده
استدعى رجائي عطية نقيب المحامين، المحامي خالد أبو كراع، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، للحضور إلى مقر النقابة العامة في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الاثنين الموافق ١ مارس ٢٠٢١، وذلك لسماع أقواله ودفاعه فيما هو منسوب إليه بالشكوى رقم ٣٤ ٢٠٢٠، والتي تضمنت شكوى لإسقاط عضويته من جداول نقابة المحامين بسبب أربعة وخمسين حكمًا قضائيًا صادر ضده عملًا بالفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون المحاماة.
وشملت محاضر تحقيقات الشكوى رقم 34 لسنة 2020، شكوى مقدمة من السيد أحمد عوض المحامي بالنقض، قدمها بتاريخ ١٥ نوفمبر ٢٠٢٠، وأرفق بها بيانًا صادرًا من وزارة الداخلية بتضمن أرقام وتواريخ أربعة وخمسين حكمًا قضائيًا صادر ضده، طالبًا إسقاط عضويته من جداول المحامين عملًا بالفقرة الخامسة من المادة ١٣ من قانون المحاماة، من تاريخ صدور أول حكم صادر فيها، حالة كون هذه الأحكام تفقد الصادرة ضده من المحامين – السيرة المحمودة، وحسن السمعة، والأهلية للاحترام الواجب لمهنة المحاماة، وهو ما لا ينحسر طبقًا لقضاء مجلس الدولة ومحكمة الاستئناف العالي، لا بإيقاف التنفيذ، ولا برد الاعتبار إن كان.
وتضمن القرار الصادر في تحقيق الشكوى رقم ٣٤ ٢٠٢٠، نسخ صورة من المحضر ومما قدمه الشاكي سالف البيان، تخصص للتحقيق في موضوعها.
لذلك قرر النقيب العام استدعاء خالد أبو كراع للحضور إلى النقابة العامة للمحامين في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الاثنين، ١ مارس ٢٠٢١، لسماع أقواله ودفاعه أمام رجائي عطية نقيب المحامين فيما هو منسوب إليه.
