«التخطيط» يرصد دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد

كشفت دراسة حديثة أصدرها معهد التخطيط القومي، الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمثابة العمود الفقري للاقتصاد المصري، حيث يبلغ عددها بما فيها المشروعات متناهية الصغر أكثر من 2.5 مليون مشروع.

وتمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى تقوم بتوظيف أقل من 50 عاملًا نحو 98% من إجمالى عدد المنشآت التى تعمل فى القطاع الخاص غير الزراعي، وتستوعب 75% من العمالة بهذا القطاع.

وأشارت الدراسة، إلى مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 80% من الناتج المحلى الإجمالى، وبما لا يقل عن 80% من إجمالى القيمة المضافة، وتغطى 90% من التكوين الرأسمالى، مضيفة أن المشروعات الصناعية الصغيرة تساهم 13% من قيمة الإنتاج الصناعى، بينما المشروعات الكبيرة 41% من قيمة هذا الناتج، إلا أنه مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر من إجمالى الصادرات المصرية لا تتجاوز 4% فقط، مقارنة بـ 60% فى الصين و56% فى تايوان، 70% فى هونج كونج و43% فى كوريا وفق تقديرات وزارة التجارة والصناعة.

وأضافت أنه من المتوقع أن تتعدد تداعيات جائحة فيروس كورونا على المشروعات فى مصر، ومنها المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة لضعفها، وضعف قدرتها على المقاومة، حيث تبدأ هذه التداعيات بضعف الإمدادات، وانخفاض حجم الإنتاج، والمبيعات وحدوث الارتباك والتعثر المالى وفقد قوة العمل، وقد تمتد تداعياتها وتأثيراتها إلى الإفلاس، والإغلاق الكامل، وفى هذا تعدد السيناريوهات، ما يتطلب أهمية استكمال تطوير قواعد البيانات والمعلومات وتوسيع جهود دمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى، وتطوير التشريعات اللازمة لضبط مزاولة المهن الحرة، مع استحداث بطاقة هوية تعريفية لكل مشروعات الدولة.