بالمستندات.. تفاصيل الصفقات المشبوهة بين «ماسبيرو» و«نجوم fm»
700 مليون جنيه خسائر للاتحاد.. وإعلاميون وعضو بحزب «النور» و«أوفيس بوى» شركاء من الباطن
بداية القصة تعود لتجديد اتحاد الإذاعة والتليفزيون التعاقد مع شركة «النيل للخدمات الإذاعية»، التي يمتلكها رجل الأعمال المقيم في الخارج طاهر حلمي، ويشارك في رأس مالها عماد الدين أديب وعمرو أديب وآخرون، تكشف «الدستور» هويتهم وتفاصيل شراكتهم الوهمية في الشركة بالمستندات.
وتحمل القضية المرفوعة رقم «33587/66 ق»، وتفيد بأن التعاقد تم في سرية تامة وبإجراءات وهمية مقابل بيع حقوق البث لموجات «نجوم fm» و«نايل fm» لصالح شركة النيل للخدمات الإذاعية، وهي الشركة التي منحت نفس الامتيازات منذ عام 2002 وحتى أبريل 2011، ليفاجأ الجميع بتجديد التعاقد مع نفس الشركة بنفس القيمة المالية ودون إجراء مناقصات بين عدة شركات متقدمة للحصول على نفس الخدمة.
استغل مسئولو ماسبيرو القانون رقم 13 لسنة 1979، الذي ينص على أن «للاتحاد أن يتعاقد وأن يجري جميع التصرفات والأعمال المحققة لأغراضه دون التقييد بالنظم والأوضاع الحكومية»، في حين تجاهلوا أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، وتلزم جميع جهات الدولة بالخضوع لأحكامه، خاصة أن القانون وضع بابا كاملا مستقلا، نظم خلاله السبل الواجب اتباعها لبيع أو تأجير أو ترخيص أو حق انتفاع أو استغلال كل ما يخص جهات الدولة، ومع إلغاء قانون رقم 13 وصدور قوانين تنظيم الإعلام، والتي تنص على تولي الهيئة الوطنية للإعلام محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون وإدارة ممتلكاته، أصبحت الأمور غامضة بشأن تجديد التعاقد بين الاتحاد وشركة طاهر حلمي، واللافت في القضية أن تجديد التعاقد تم بنفس القيمة للتعاقد القديم، وذلك مع ارتفاع الأسعار وقيمة الإعلانات وتكلفة البث وغيرها من الأمور المتعلقة بالإعلام والإعلان في مصر وخارجها، ومع تعويم الجنيه أصبحت الخسائر التي كانت تصل إلى 700 مليون جنيه ترتفع إلى مليار و400 مليون.
«الدستور» تكشف بالمستندات الشركاء الرئيسيين في الشركة التي حققت أرباحًا ومكاسب طائلة على حساب اتحاد الإذاعة والتليفزيون، من واقع صحيفة سجل الاستثمار، وغيرها من الأوراق الخاصة بتلك الشركة الغامضة، إذ تبين أن أعضاء مجلس الإدارة، حسب السجل التجارى هم: الإعلامي عماد الدين أديب، رئيس مجلس الإدارة، والإعلامي عمرو أديب، العضو المنتدب، وأعضاء مجلس الإدارة هم: طارق أمين ملش، وأحمد دمرداش بدراوي، وعبدالله إبراهيم عثمان الشيمي، وصلاح الدين عبدالسلام.
والأخير أحد أبرز أعضاء حزب النور السلفى، وكان عضوًا بمجلس الشورى عن دائرة جنوب الجيزة، بعدما صرف صاحب الشركة على الدعاية الخاصة به، ويعد الذراع اليمنى لرجل الأعمال، بدليل حمله توكيلًا لبيع ممتلكاته مؤرخًا فى 27 مارس 2011، من مكتب توثيق الأهرام.
وتشغل ابنة صاحب الشركة لارا محمد طاهر سمير حلمي منصب المدير التنفيذي للشركة، والأخطر أن من بين أعضاء مجلس الإدارة شخصًا يدعى عبدالله إبراهيم عثمان الشيمي، وهو موظف بسيط «أوفيس بوي»، ويعمل أيضًا فى مكتب طاهر حلمي للمحاماة ويحمل رقم تأمينى /056157589 مكتب تأمينات العجوزة، وبالكشف عليه تبين أنها منشأة تحمل رقم 385444.
أما فيما يخص الدعوى المقامة ضد الشركة، من الإعلاميين حمدي قنديل وحافظ المرازى وتحمل، وانتهى بها المطاف إلى أدراج هيئة مفوضي الدولة لعدم وجود مستندات إدانة، لكون طاهر حلمي لا يملك في الشركة شيئًا، حسب الأوراق، لكن بحسب المستندات الجديدة التي وصلت مجلس الدولة، وحصلت «الدستور» على نسخة منها، وتؤكد ملكيته للشركة، أعيد فتح ملف القضية من جديد.
وقدرت الخسائر المادية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بموجب هذا التعاقد بنحو 700 مليون جنيه سنويًا، ورغم وجود أكثر من 50 طلبًا من شركات متخصصة، وينص العقد على بيع موجات بث إذاعتي «نجوم fm» و«نايلfm» مقابل الحصول على حقوق إذاعة منتجات شركة النيل الفنية على التليفزيون المصري بقيمة 25 مليون جنيه سنويًا، والحصول على نسبة من الإعلانات سنويًا.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الدستور» إن الرقابة الإدارية تتولى ملف التحقيق فى التعاقد بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون وشركة «النيل للخدمات الإذاعية»، وأن نتائح التحقيقات سيتم الإعلان عنها قريبا، وقبل موعد تجديد التعاقد، لاتخاذ إجراءات سليمة في العقود القادمة، ودراسة الطلبات المقدمة من شركات أخرى للحصول على نفس الحقوق بتعاقدات مالية وضمانات أكبر.
العجيب أن شركة النيل للخدمات الإذاعية دائمًا ما تخالف بنود التعاقد ولا تلتزم بها، برغم ما تحققه من مكاسب، والأعجب أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون لم يفسخ التعاقد معها، وبرغم أن نص التعاقد يعطى الحق لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بفسخ التعاقد مباشرة فى حال عدم الالتزام ببنوده، إلا أن ذلك لم يحدث.. وتبقى الأسئلة مطروحة حول مصير التعاقد وهل يتم تجديده أم إلغاؤه ليستعيد اتحاد الإذاعة والتليفزيون «نجوم fm»، ويستغلها الاستغلال الأمثل ويحقق منها العائد الذى تستفيد منه شركات خاصة تحقق أرباحا على حساب مؤسسات الدولة.
