بالصور .."الدستور" تخترق مافيا لسرقة البنزين والسولار وتخزنه على أرض تابعة للوحدة المحلية بالخصوص

اقتحمت كاميرا "الدستور" أوكار وعشش الدبابير لتجار الوقود بمحافظة القليوبية، وتحديدا بمدينة الخصوص.
حيث رصدت كاميرا "الدستور" وكرا لتجار الوقود مقام على أرض تابعة للوحدة المحلية لمدينة الخصوص، بجوار كافيتريا المحامين وبالقرب من كمين مدينة الخصوص على ترعة الإسماعيلية، وعلى الرغم من أن المسئولين بالوحدة المحلية يقومون بإزالة أي تعديات على هذه الأرض المقام عليها هذا الوكر، إلا أنها لم تقم بإزالتها في يوم من الأيام أو اتخذ أي إجراء ضد هؤلاء الأشقياء.. مما يطرح العديد من التساؤلات حول مدى تورط مسئولي الوحدة المحلية في الاتجار بالبنزين في السوق السوداء؟ أو على الأقل مدى إهمالهم مما أدى لوجود مثل هذه الجريمة؟ أم أن هؤلاء الأشقياء فوق القانون لذلك لم تستطع الوحدة المحلية والمسئولين إزالة هذا الوكر؟
سيناريوهات يصنعها مافيا تجار الوقود لاحتكار السوق وزيادة الأسعار ولو على حساب معاناة الشعب المصري، حيث يقوم هؤلاء المجرمون بشراء البنزين والسولار من السيارات التابعة لشركات القطاع العام التي يقوم سائقوها ببيع نسبة من البنزين والسولار بعد قيامهم بتموين السيارات من الشركات أو محطات الوقود التابعة لهذه الشركات، مما يسبب إضرارا بالمال العام ويظهر مدى الفساد المنتشر في هذه الشركات ثم يقومون ببيعه بأسعار مرتفعة جدا لأصحاب سيارات الأجرة والملاكي والتوك توك.
المثير أن هؤلاء المجرمين يستغلون الأطفال لبيع الوقود في الشوارع والأماكن التي يقومون بتوزيع البنزين أو السولار فيها.
محرر "الدستور" اخترق هذا العالم الغريب واستطاع التوغل بين أطراف هذه المافيا خلال تغطية ميدانية استمرت لأكثر من خمسة أيام، تضمنت زيارة العديد من الأماكن التي يقوم هذا الوكر بتوزيع وتخزين المنتجات البترولية فيها، حيث يقومون بتخزين البنزين الذي يصل إليهم بكميات كبيرة.
رصدت كاميرا "الدستور" أخطر طرق وأساليب سرقة الوقود التي لجأ إليها هؤلاء اللصوص، التي توفر لهم كميات ضخمة من البنزين والسولار حيث يقومون بالسحب من الخطوط الممدودة مباشرة من ميناء السويس لشركة أنابيب البترول بمسطرد، وذلك عن طريق عمل فتحات بالأنابيب وتثبيت مواسير شفط عليها بكلبسات تثبيت، وخلال عملية الضخ من المنبع للشركة يقومون بسرقة الوقود وتخزينه في مخزن وسط التجمعات السكانية المتطرفة بجوار الأراضي الزراعية، حيث تتواجد العديد من المخازن بعزبة الحفير والبقوشي وبجوار الطريق الدائري، أو بالمخزن المتواجد بجوار كافيتريا المحامين على أرض تابعة للوحدة المحلية لمدينة الخصوص، ثم يقومون ببيعه أمام أعين المسئولين!!
وخلال رحلة البحث للكشف عن هذه المافيا تأكدنا من أن الأرض المقام عليها هذا الوكر أو المخزن هي أرض تابعة للوحدة المحلية لمدينة الخصوص، وتقوم الوحدة المحلية بتأجيرها للمواطنين أحيانا لعمل أي مشاريع عليها، وتقوم الوحدة بإزالة أي تعديات على هذه الأرض، وقد قامت منذ فترة قليلة بإزالة كافيتريا نادي المحامين بحجة أنها لم تحصل على تصاريح من الحي التابع له الأرض، في حين أنهم لم يتحركوا لإزالة هذا المخزن الذي يقوم ببيع المواد البترولية في السوق السوداء على الرغم من تواجده الملاصق للكافيتريا!
الواضح أن سطوة المجرمين المستغلين لهذا المخزن أكبر من أن يواجهها المجلس المحلي أو موظفوه، ففضلوا الاستفادة منهم بدلا من الدخول معهم في مواجهات خاسرة، لدرجة أن هؤلاء المجرمين يلقون بمخلفات هذا المخزن داخل ترعة الإسماعيلية أمام مرأى ومسمع الوحدة المحلية دون أدنى قلق أو خوف من محاسبة أو مساءلة.
عدسة "الدستور" استطاعت رصد العديد من سيارات شركات القطاع العام التي تقوم ببيع البنزين والسولار لهذا الوكر، وبعض السيارات التي تعمل في مجال نقل المواد البترولية، وتعمدنا عدم إخفاء أرقام اللوحات المعدنية لهذه السيارات، كدليل نوفره لأي مسئول يريد إيقاف هذه المهزلة أو التحقيق فيها.
الكارثة أن بعض هذه السيارات تحمل لوحتين معدنيتين مختلفتي الأرقام، واحدة في الأمام والأخرى بالخلف، ويستخدمون هذه الأرقام للهروب من المسئولية، إحدى هذه السيارت تحمل لوحة معدنية رقم 8864 نقل الإسماعيلية من الأمام، ولوحة أخرى من الخلف برقم 439 مقطورة الإسماعيلية، وهي سيارة خاصة بنقل المواد البترولية.
سيارة أخرى تحمل رقم 9589 نقل إسماعيلية، وهي أيضا سيارة خاصة بنقل المواد البترولية وتعمل في نفس الشركة التي تعمل فيها السيارة الأولى.
"الدستور" تضع هذه الواقعة الخطيرة بين أيادي المسئولين بالدولة، علها تجد اهتماما لديهم وتكون بداية الكشف عن المافيا الأكبر العاملة على سرقة الوطن بمنتهى البجاحة وانعدام الضمير وأمام مرأى ومسمع من المسئولين!!.