تأجيل نظر عدم دستورية اعتبار الممول متهربا من الضرائب لـ16 يناير
أجلت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون ضريبة المبيعات، فيما تضمنه من تحديد الحالات التي يعد فيها الممول بمصلحة الضرائب متهربا من سداد الضريبة على المبيعات لجلسة 16 يناير الجاري. وأقيمت الدعوى رقم 42 لسنة 29 دستورية، وتطالب بالطعن على