وزيرة التضامن: مد الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية
تستهدف الدولة مد مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية، بهدف إعانتهم على مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية التي أثرت على أسعار الغذاء، وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحماية الاجتماعية جزء لا يتجزأ من برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشددة على أن الحماية الاجتماعية استثمار في البشر، فالعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، والاستثمار في البشر مناهج ثابتة في عمل الوزارة، موضحة أن برنامجي الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بدآ عام 2014 بموازنة 3.7 مليار جنيه متضمنا 6.5 مليون فرد، ووصل الآن إلى 5.2 مليون أسرة بما يشمل 22 مليون فرد بموازنة تبلغ 36 مليار جنيه سنويا، بعد إضافة المليون أسرة الذي وجه بهم الرئيس، وبعد إضافة 600 ألف أسرة تدعمهم المنظمات الأهلية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مؤكدة أن برامج الحماية الاجتماعية تعد أمنا مجتمعيا.
وأشارت القباج إلى أن برنامجي تكافل وكرامة يدعم 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة بتكلفة سنوية تصل إلى 8 مليارات جنيه، و700 ألف من كبار السن بتكلفة تبلغ 3.2 مليار جنيه سنويا، بالإضافة إلى 720 ألف إمرأة معيلة بتكلفة تبلغ 3.4 مليار جنيه، موضحة أن هناك برامج موازية يتم العمل عليها إلى جانب تكافل وكرامة، وهي "سكن كريم، ولا أمية مع تكافل، و2 كفاية، والألف يوم الأولى في حياة الطفل" كما هناك تكامل لخدمات الحماية الاجتماعية، حيث إن مستفيدي تكافل وكرامة لديهم تأمين صحي، وإعفاء من مصروفات التعليم و93% لديهم بطاقات تموين، و40% لديهم بطاقات خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، و76% يتلقون خدمات الألف يوم، 2 مليون يتلقون دروس محو الأمية في الفئة العمرية من 15 إلى 49 سنة، و2.2 مليون يتلقون برامج الصحة الإنجابية و2 كفاية.
وأكدت أن الوزارة قامت بتأثيث وتجهيز الوحدات السكنية في المناطق المطورة بديلة العشوائيات، حيث تم تأثيث 22.704 وحدة سكنية بتكلفة تصل إلى 810 ملايين جنيه، كما تعمل على الحماية التأمينية من خلال التأمينات والمعاشات، والدولة تتبنى قضية الغارمات بهدف أن تكون مصر بلا غارمات، فضلا عن تنفيذ مشروعات للعمالة غير المنتظمة، كما تم تنفيذ 420 ألف مشروع متناهي الصغر بتكلفة تجاوزت الـ4 مليارات جنيه، مشيرة إلى أن القطاع الحرفي والإنتاجي يحظى بأهمية كبيرة، فهناك 448 جمعية تعاونية برأسمال يتخطى 13.8 مليار جنيه، ويتم تنفيذ معارض « ديارنا» داخل محافظات الجمهورية وخارج مصر.
المعاشات
أما عن زيادة المعاشات، قال اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، إن تكلفة تبكير الزيادة عن مارس، أبريل، مايو، ويوليو تبلغ 22 مليار جنيه تتحملها الهيئة، بالإضافة إلى تحمل الهيئة قيمة الزيادة المقررة على المعاشات التأمينية بقيمة 66 مليار جنيه لـ 11.5 مليون صاحب معاش تأميني ومستفيد، مؤكدا جاهزية الهيئة لتنفيذ قرارات الرئيس فيما يتعلق بزيادة المعاشات بنسبة 15% بإجمالي 74 مليار جنيه.
وأضاف عوض أن قيمة المعاشات ارتفعت من 86 مليار جنيه فى 2014 إلى 380 مليارا في العام المالي 2022 - 2023، ومن المتوقع أن تصل فى العام المالي الحالي لـ 400 مليار جنيه.
أما عن تدخلات الرئيس لمد الحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، أكد أنه تم تطبيق منحة استثنائية في 2022 بلغت قيمتها 300 جنيه، ثم قرر تبكير المعاشات في أبريل 2023، وفي شهر أكتوبر 2023 تم إقرار منحة أخرى قيمتها 300 جنيه، ثم التبكير الحالي للمعاشات والمقرر صرفها في مارس المقبل.
وتابع أنه منذ توجيهات الرئيس بتبكير المعاشات، وتعكف الهيئة ومستشاريها على تطبيق القرار مع بداية مارس القادم، وذلك بإعداد مشروع قانون بالزيادة لرفعه لمجلس الوزراء ومن ثم إحالته إلى البرلمان لإقراره.