ننشر حيثيات رفض رد "ناجي شحاتة" في "عنف منشأة القناطر"
قضت الدائرة 29 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار أحمد لبيب سماحة، الأربعاء، برفض طلب الرد المقدم من المتهمين ضد المستشار ناجي شحاتة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف منشأة القناطر".
وأودعت المحكمة حيثيات الحكم التي جاء به، أن الدفاع عن المتهمين بوصفه "طالب الرد"، أبدى دفاعًا ودفوعًا على مدى كل جلسات القضية منذ بدايتها، ثم جاء ليرد هيئة المحكمة بعد تقديم هذه الدفوع والدفاع وهو ما يخالف صحيح أحكام القانون.
وأوضحت المحكمة في أسباب الحكم، أن قانون المرافعات في مادته رقم 151 / 1 – 3 جاء به أنه يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع، وإلا سقط الحق فيه، وأنه يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة، أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضي تلك المواعيد.
وأكدت المحكمة أن الحكمة من نص المادة 151 من القانون، هي أن التكلم في موضوع القضية أو إبداء أي دفع فيها، ولو كان شكليًا يتصل أو لا يتصل بالنظام العام، يتنافى حتمًا مع طلب الرد، لأنه يمثل قبولاً بتولي القاضي الفصل في الدعوى أو الفصل في الدفع.
وأوضحت أن المرافعة التي يسقط بالشروع فيها الحق في الرد، هي تقديم الطلبات الشفوية أمام المحكمة، سواء كانت هذه الطلبات متعلقة بأصل الدعوى أم بمسألة فرعية، وتقدير توافر سبب الرد أو العلم به بعد الكلام في الموضوع، من المسائل الموضوعية التي تخضع لسلطة قاضي الموضوع.
وأشارت المحكمة إلى أنه بإنزال هذه القواعد على واقع الدعوى قضية أحداث عنف منشأة القناطر الخيرية وبمطالعة الصورة الرسمية لمحاضر جلسات الدعوى الختامية محل الرد، تبين للمحكمة أن جلسات المحاكمة استمرت حتى تاريخ طلبه رد المحكمة.
وأضافت المحكمة أنه تبين من مطالعة محاضر الجلسات، أن الدفاع عن المتهمين أبدى دفاعًا ودفوعًا وطلبات على مدى جلسات عدة سابقة في القضية، وفقًا لما جاء بالصحائف ومحاضر الجلسات.
وقالت المحكمة إنه إزاء ما أشارت إليه المحكمة، وما استبانته من أوراق الدعوى ومحاضر الجلسات، ولما كان طالب الرد والدفاع الحاضر معه بالجلسات قد أبدى دفوعه ودفاعه قبل تقديم طلب الرد، فمن ثم أسقط حقه في طلبه الماثل، الأمر المتعين معه وجوبًا القضاء بسقوط حق طالب الرد في تقديم طلبه، إعمالاً لنص المادة 151 / 1 من قانون المرافعات، مع إلزام طالب الرد بأداء الغرامة.
وقضت الدائرة 29 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، الأربعاء، برفض طلب الرد المقدم من المتهمين ضد المستشار ناجي شحاتة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف منشأة القناطر".
وتقدم المتهمون بطلب لمحكمة استئناف القاهرة لرد رئيس محكمة جنايات الجيزة، لادعائهم بعدم صلاحيته في الفصل في الدعوى، لكونه أبدى رأيًا بالقضية في حديث أجراه مع إحدى الصحف الخاصة.
ونسبت النيابة العامة للمتهمين اتهامات «الانضمام لجماعة إرهابية للعمل على تكدير الأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية، وترويع المواطنين وتهديد أمنهم وسلامتهم، والتظاهر والتحريض على العنف بمنطقة منشية القناطر.
