اليوم.. نظر دعوى الحد الأدنى لأجور الصحفيين
تستكمل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، الثلاثاء، نظر الدعوى المطالبة بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
أقام الدعوى الصحفي مصطفى عبيدو، ضد رئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبى بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وعدم وضع التدابير اللازمة التى تكفل تحقيق التوازن فى الأجور والأسعار، بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين 5 آلاف جنيه وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة.
وذكرت الدعوى أنه يجب تسوية رواتب الصحفيين من خلال الحد الأدنى والأقصى للأجور الذى يطبق على الجميع بدون أى تمييز تنفيذا للقانون، حيث نصت المادة 35 من قانون العمل الموحد حظر التمييز فى الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
