ملك الأردن: المساس بالقدس ومقدساتها غير مقبول

شدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الاثنين على أن المساس بالقدس الشريف ومقدساتها غير مقبول ولن يسكت الأردن عنه أو يسمح به ، وذلك انطلاقا من شرف وواجب الرعاية والوصاية الهاشمية على المقدسات في المدينة المقدسة.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الأمير الحسن بن طلال نيابة عن العاهل الأردني أمام الدورة الاستثنائية الخامسة لمؤتمر القمة الإسلامي حول فلسطين والقدس الشريف والتي انطلقت أمس الأحد في جاكرتا بعنوان (الاتحاد من أجل الحل العادل)..حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي اليوم .
وقال العاهل الأردني - في كلمته - إننا سنواجه الاعتداءات والانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في القدس الشريف وضد مقدساتها بكل حزم وبجميع الوسائل الدبلوماسية والقانونية المتاحة .. ولم ولن ندخر أي جهد في التصدي لها لمنعها ووقفها بشكل نهائي".
وأضاف "إننا سنواصل التصدي بثبات للانتهاكات الإسرائيلية في المدينة حيث نجح الأردن في وقف وإبطال بعضها ، كما سنستمر من خلال الأوقاف الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية بالعمل الدؤوب على حماية المقدسات في القدس الشريف وصيانتها ورعايتها ورصد كل الاعتداءات المرفوضة عليها والتصدي لها".
وتابع "إننا سنمضي قدما في نهجنا وفي مباشرة هذه الأمانة والمسئولية بتفان وعزم لا يلين حتى تتحرر القدس الشرقية المحتلة ومقدساتها من الاحتلال الإسرائيلي"..مؤكدا على أن القدس وأهلها يستحقون كل دعم واحتضان وهم يناضلون مع جموع الشعب الفلسطيني من أجل الحفاظ على عروبة المدينة المقدسة والسعي من أجل الوصول إلى حل مشرف نهائي لقضيتهم العادلة.
ونبه إلى أن الانتهاكات والاعتداءات التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة قد تصاعدت وتيرتها في الفترة الأخيرة بشكل ممنهج وخطير يسعى من خلاله (الاحتلال) بشتى الوسائل والأساليب إلى فرض أوضاع جديدة فيها تؤدي إلى تغيير هويتها وديموجرافيتها العربية وطابعها العربي والإسلامي ووضعها القانوني كمدينة واقعة تحت الاحتلال العسكري والمساس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية خاصة المسجد الأقصى المبارك (الحرم القدسي الشريف) وبشكل يهدد جديا هذه المقدسات وسلامتها.
وأشار إلى أن هذه الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المدانة دوليا تشكل خروجا صارخا على القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وانتهاكا سافرا ومستمرا للشرعية الدولية التي عبرت عن نفسها بشكل متكرر ومنتظم منذ وقوع القدس الشرقية والضفة الغربية تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي عام 1967 من خلال المئات من القرارات الصادرة عن أجهزة منظمة الأمم المتحدة المختلفة بما فيها مجلس الأمن.
وقال إن القانون الدولي الإنساني يثبت حق الأردن القانوني في إدارة الفضاء الديني في الأقصى المبارك (الحرم القدسي الشريف) ، ولهذا الفضاء الديني الرحب أبعاد تاريخية وإنسانية وتنظيمية ومؤسسية وعمرانية حضارية متجذرة تضم المسجد وتتجاوزه إلى محيطه في الحرم القدسي الشريف.
ودعا إلى ضرورة العمل من أجل تأكيد المكانة الروحية للقدس واستثمار الثقافة الإسلامية بشكل يعزز حماية الأوقاف في القدس والدفاع عنها ، قائلا "إن القدس بأوقافها أسلوب وثقافة".
وقال إن مواجهة الانتهاكات والمخططات الاحتلالية الإسرائيلية في القدس الشريف والمستهدفة لمقدساتها خاصة الأقصى المبارك ، يتطلب جهدا عربيا وإسلاميا جماعيا منسقا وشاملا ومتناغما وداعما للأردن يستخدم بشكل فاعل الوسائل المتاحة لردع هذه الاعتداءات.
وطالب بضرورة أن تبقى القدس حاضرة في المشهد السياسي للدول الإسلامية وفي الخطاب الإعلامي الإسلامي لتذكير العالم بمأساتها وبما تقوم به سلطة الاحتلال من اعتداءات تنتهك القانون الدولي والإنساني، ولإبقائها حاضرة في وجدان أبناء الأمة.
ونبه إلى أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية الأهم والمسبب الرئيسي لجل الأزمات التي تعصف بالشرق الأوسط بما فيها بشكل خاص التمدد الخطير للإرهاب والتطرف الذي أصبحت جماعاته تحتل مساحات واسعة من أراضي دول شقيقة وتهدد شعوبها والدول المجاورة لها والعالم أجمع.
وقال "إن خوارج هذا العصر يقترفون جرائمهم النكراء باسم تفسيرات منحرفة للإسلام تشوه الدين الإسلامي العظيم الذي قدم للإنسانية جمعاء أسمى منظومة من المبادئ الإنسانية والحضارية والقيم الرفيعة ويستخدمون غياب حل القضية الفلسطينية كوسيلة لتجنيد الأتباع لخدمة أهدافهم اللاإنسانية التي لا صلة لعدالة هذه القضية بها".
وأضاف "إن حل القضية الفلسطينية من خلال تجسيد حل الدولتين، الذي تقوم بمقتضاه دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة على التراب الوطني الفلسطيني، وعلى خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية من شأنه أن يساعدنا في إضعاف هذه الجماعات وسلبها القدرة على استقطاب الأتباع، ويساندنا في هزيمة الإرهاب وإضعاف نزعات التطرف".
وأفاد بأن تحقيق حل الدولتين يمثل مصلحة وطنية عليا للأردن مثلما يمثل مصلحة فلسطينية ومصلحة دولية ، قائلا "إننا سنستمر في دعم الأشقاء حتى ينالوا حقوقهم الوطنية المشروعة وعلى رأسها حقهم في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة ومعالجة جميع القضايا الجوهرية".
وأعرب عن دعم الأردن للمبادرات الدبلوماسية الرامية إلى تجسيد حل الدولتين من خلال مفاوضات جادة وملتزمة ومحددة بإطار زمني والامتناع خلالها عن كل ما من شأنه أن يهدد استمرارها أو يؤدي إلى استباق نتائجها ، وأن يكون هناك مواكبة دولية لهذه العملية لمساعدة الطرفين على إنجاز الاتفاق النهائي المستند لمرجعيات عملية السلام والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.