السادات يتقدم بتعديل قانون "الدستورية" لحماية البرلمان من الحل

يعتزم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، التقدم إلى مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا بالتشاور مع الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، لحماية البرلمان الحالي من خطر الحل، وضمان استقراره واستمراريته حتى يتمكن من إكمال مدته والقيام بالمهام والمسئوليات التي انتخبه المصريون لأجلها.

وأشار السادات في تصريحات له اليوم إلى أنه من غير المعقول أن يتم حل كل برلمان ينتخبه المصريون بعد مدة من انعقاده بشكل يصيب النواب والناخبين بالإحباط ويضيع معه هباء ما تكلفته الدولة من مليارات لإجراء العملية الانتخابية وجهد الجيش والشرطة والقضاة وطوابير الناخبين الذين قد لا نضمن خروجهم مرة أخرى إذا استمر تكرار مشهد حل البرلمان، إلى جانب أنه من غير اللائق أن دولة بحجم مصر بما فيها من قامات قانونية ودستورية غير قادرة على انتخاب برلمان يكمل مدته فنحن لسنا عجبة عن برلمانات العالم .

أوضح السادات أن أهم التعديلات التى تقدم بها تتمثل فى عده نقاط أهمها تعديل المادة 49 من القانون التى تنظم الأثر المباشر لعدم الدستورية فى النصوص التشريعية ،وذلك وفقا للفقرة الثالثة من نص المادة 159 من الدستور ، كما تم إضافة فقرة إلى النص الحالى تتضمن الحفاظ على استقرار واستمرارية مجلس النواب فى أداء مهامه حتى لا يكون معرضا للحل لأخطاء فى نص القانون لا ذنب للنواب ولا للناخبين فيها.