الشرطة الباسلة .. مستقبل وأمن وازدهار مصر
يستهدف الإرهاب الذى انتهجته الجماعة الإخوانية وتحالفاتها الإجرامية الشرطة المصرية. ولا يمضى أسبوع إلا ويغتالوا بطريقة غادرة أحد أفراد الشرطة. وأضحى شبح الموت، يطل بين كل لحظة وأخرى على هؤلاء الشرفاء من أفراد الشرطة ليختطفمن بينهم واحدا له ولد رضيع أو طفل يحبو أو زوجة سوف تصبح فى غمضة عين أرملة أو أم سوف تصبح فى سرعة البرق ثكلى. لماذا يستهدفون الشرطة المصرية؟ يستهدفونها لأنه إذا كان الجيش المصرى فى كل أمة عنوان عزتها ومظهر قوتها ومنعتها فإن الشرطة هى مرآة حضارتها ومقياس ما بلغته من رقى ومدنية، وهؤلاء الإرهابيون هم أعداء الحضارة وكارهو المدنية والرقى والتحضر. لأن الشرطة المصرية هدفها تحقيق الاستقرار والأمن لمجتمع ما بعد ثورة 30 يونيه، لأنهما عماد وأساس الرخاء ولا يمكن لشعب أن يتفرغ للبناء الاقتصادى إلا فى جو من الهدوء والطمأنينة على النفس والمال وكل مجهود تبذله الشرطة فى مجال الأمن، إنما هو بمثابة حجر يضاف إلى البناء الاقتصادى والاجتماعى والإرهابيون لا يريدون لمصر إلا الخراب والدمار. ومن ثم فإن انتهاج الشرطة سياسة الحسم والمواجهة ضد تلك الجماعات الإرهابية لهو أوجب واجباتها حفاظا على الشعب وعلى ممتلكاته ومكاسبه التى تحققت من تضحياته على مر العقود وحفاظا على حالة الأمن والاستقرار ولجنى ثمار ثورتى 25 يناير و30 يونيه الخالدة، تلك الثورة التى كانت الشرطة هى أولى روادها إذ أعلن رجال الشرطة الأوفياء لوطنهم أنهم مع شعبهم ولن يقفوا مع حكم جماعة الإخوان ضد إرادة الشعب، وكان هذا الإعلان التاريخى فى نادى ضباط الشرطة فى القاهرة فى 26 يونيه 2013 هو باكورة الثورة. وما البعض ذو المآرب المشبوهة والمتمولين الذين يطالبون الشرطة بسياسة الملاينة بدلا من سياسة الحسم والمواجهة ضد الإرهاب ليس لدعوتهم إلا معنى واحد وهو إعطاء رخصة لقتل الشعب المصرى وقتل طموحاته فى الحرية والكرامة وإعطاء رخصة لقتل الشرطة ورجالها النبلاء الأوفياء الشرفاء وهى دعوات مشبوهة تفضح حركة هؤلاء وما يحيط بتمويلهم الأجنبى، والتى تعكس خصائص نموذجهم المعرفى والقيمى، وهؤلاء إنما يقدمون دلالات ذات أبعاد سياسية أيضًا، إلى قدر التحيز وعدم الديمقراطية التى صارت عليها ممارسات تلك الأبواق ومن يحركها. إن الشرطة فى معركتها ضد الإرهاب تدافع عن مستقبل مصر وأمنها وازدهارها، ولابد من سرعة إقرار قانون الإرهاب لدفع العمل الشرطى ومكافحة الإرهاب. إن الأصوات الناشزة من المتشدقين بالديمقراطية والمنتقدين للشرطة وواجبها المقدس فى مكافحة الإرهاب أحيل عليهم ما فعله محركوهم من الأمريكيين، فحين تعرضت أمريكا للارهاب فى هجمات 11 سبتمبر فإن الإدارة الأمريكية لم تتردد فى حماية شعبها من الإرهاب واتخذت العديد من الإجراءات وأصدرت العديد من القوانين والقرارات التى انطوت على تقييد الحريات المدنية داخل الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها، مما شكل مساسا بجوهر وآليات النظام الديمقراطى الأمريكى. وقانون مكافحة الإرهاب رقم «56» للكونجرس «107» الصادر فى أكتوبر 2001، والمعروف بقانون حب الوطن يُعتبر من أبرز القوانين التى صدرت فى هذا السياق، حيث وسع من صلاحيات أجهزة الأمن والأجهزة التنفيذية بصفة عامة، مما ترتب عليه تقييد ممارسة بعض الحقوق والحريات المدنية، خاصة أن القرارات التنفيذية التى صدرت فى إطار هذا القانون قد أضافت المزيد من القيود سواء فيما يتعلق بإنشاء محاكم عسكرية لمحاكمة الأجانب المتورطين فى أعمال إرهابية، أو التنصت على الاتصالات بين المعتقلين ووكلائهم من المحامين، أو تأجيل تنفيذ الأحكام القضائية بالإفراج عن المعتقلين إذا ما رأت أنهم يمثلون خطراً على المجتمع. وأقول لرجال الشرطة الشرفاء الأبطال إن الشعب ينظر اليكم فى معركتكم ضد الإرهاب بفخر وهو معكم يثق فيكم وفى شرف مقصدكم وأن النصر حليفكم. حفظ الله مصر وشعبها وقواتها المسلحة وشرطتها.
■ خبير فى الشئون السياسية والاستراتيجية
