مجلس الوزراء: المواطن محدود الدخل هو محور برنامج الحكومة

أكد مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، أن المواطن محدود الدخل هو محور برنامج الحكومة المقرر عرضه على مجلس النواب نهاية شهر فبراير الجاري، وذلك من خلال توفير الخدمات الجيدة له في مختلف مناحي الحياة، مضيفاً أن حمايته تحظى بأولوية غير مسبوقة ضمن هذا البرنامج.

وطالب رئيس الوزراء بضرورة التواصل مع الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، لعرض تفاصيل ما يتم تحقيقه على أرض الواقع من جهود وإنجازات تستهدف مصلحة مصر والمواطن المصري، وكذا التأكيد على أن الحكومة تسعى للإجتهاد لتحقيق الأهداف المنوطة بها، والتغلب على المشكلات وما يظهر من أخطاء خلال التطبيق.

ووجه، أيضاً، بأهمية توضيح الصورة كاملة للرأي العام فيما يتعلق بالمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها، وتكلفة الخدمة إقتصاديا للمشروعات حتى تكون على المستوى المأمول، إلى جانب قدرة الحكومة على الإستمرار في تقديمها بشكل جيد يرضي طموحات المواطن.

كما شدد على ضرورة أن يشمل التواصل مع الإعلام طرح الدراسات التي تقوم بها الحكومة والقرارات التي تتخذها على الرأي العام، خاصة ما يتعلق بإجراءات تحسين مناخ الإستثمار وتذليل المعوقات، وتسريع تلك الإجراءات.

وأكد مجلس الوزراء - خلال الإجتماع - عزمه على مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، والإستمرار في تنفيذ عملية الإصلاح الإداري، مشيرا إلى أن الدولة تولي إهتماما بالغا بتفعيل منظومة القمامة، وبحث آلية واضحة ومحددة لتمويل تلك المنظومة، واقتحام هذه المشكلة دون انتظار لما يترتب عليها من آثار جانبية تحمل الموازنة أعباء جديدة.

وتم التأكيد على أن مجلس المحافظين سيقوم خلال اجتماعه المقرر عقده يوم الثلاثاء المقبل، بمناقشة الإجراءات اللازمة للتعامل مع مشكلة التخلص من القمامة، وفي هذا السياق طالب وزيري البيئة والتنمية المحلية بمخاطبة كافة المحافظين لضرورة الإهتمام بهذا الملف.

وأشار وزير البيئة إلى أهمية أن تقوم المحليات بتقديم الدعم اللازم لمنظومة جمع القمامة في كل محافظة، والإهتمام بتخصيص الإعتمادات اللازمة لصيانة المعدات.

وعلى جانب آخر وفي إطار اهتمام الدولة بتحقيق التنمية العمرانية، وفق رؤية متكاملة تهدف إلى مضاعفة الرقعة العمرانية المستغلة في مصر بحلول عام 2050، وبذل خطوات لتحفيز الاستثمار في مجال التشييد والبناء، والعمل على توفير المسكن اللائق والملائم لكل مواطن مصري، والسعي نحو تحقيق الريادة من حيث الكفاءة والإنجاز في التنفيذ والإلتزام بسلامة الإجراءات، وافق مجلس الوزراء على اعتماد مشروع اللائحة العقارية للتنمية العمرانية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة تنمية المدن التابعة لها.

وطالب المجلس بضرورة قيام الشركات القابضة المزمع تأسيسها على أسس اقتصادية لتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، جاء ذلك على هامش ما عرضه وزير الآثار بشأن الشركة القابضة للآثار وفي هذا السياق قرر المجلس تشكيل مجموعة عمل من وزراء المالية والتخطيط والآثار والسياحة والتعاون الدولي لتقديم دراسة الجدوى الخاصة بالشركة في الإجتماع المقبل لمجلس الوزراء مع ضرورة تحديد الأولويات فيما يتعلق بالمشروعات.