"تهاوي الجنيه أمام الدولار".. بعد صمود العملة المحلية لأشهر.. الحكومة تتجه لتخفيضها.. وخبراء: الإجراء أصبح ضرورة ويحقق نتيجتين في غاية الأهمية

طالب مصرفيون وخبراء اقتصاد بتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار، لتصل قيمة كل العملتين لقيمتهما الحقيقية بما ينعكس إيجابًا على وضع الاقتصاد المصري واستقراره، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن انخفاض الجنيه أمام الدولار من شأنه دعم الصناعة المصرية وقدرتها التنافسية.

وأكدوا أن هذا الإجراء سيكون من شأنه القضاء على الفجوة في السعر بين السوق الرسمية والموازية بما يضمن سعر واحد للدولار، فيما يرى الصناع أن أبرز ما يدعم الصناعة في الوقت الحالي هو استقرار سعر الصرف ووضوح السياسات النقدية وتوافر النقد الأجنبي.

كان رئيس الوزراء شريف إسماعيل، قال إن الحكومة لم ترفع سعر الدولار في الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2016/2017، مؤكدًا أن تحديد قيمة الدولار بـ 8.25 هو مجرد سعر تقديري تصوري لحساب التعاملات المالية في الموازنة الجديدة.

وأكد إسماعيل، أن هذه القيمة التي وضعتها الحكومة تخضع للحسابات التقديرية حيث نضع التصور لأسعار الدولار والزيت الخام والقمح والمشتريات، ما يعني أن هذا السعر تقديريًا للأسس التي يتم وفق لها حساب الموازنة. ونفى إسماعيل أن يتسبب هذا التقدير في رفع أسعار الدولار في السوق السوداء أو التعاملات الحالية.

من جانبه، أكد الدكتور تامر ممتاز، الخبير المصرفي، ضرورة وصول العملة المحلية إلى قيمتها الحقيقية في السوق، مضيفًا أن الرجوع للأسعار الصورية، لا يخدم الاقتصاد بدليل أن البنوك حتى الآن غير قادرة على تلبية حاجات السوق.

وأضاف أنه "في الوقت الذي لا تستطيع فيه البنوك توفير طلبات الدولار يمكن للسوق السوداء فعل ذلك وبسعر مرتفع وصل إلى 8.60 : 8.75 قرشًا، مؤكدًا أن الفارق الواسع بين السعر الرسمي وغير الرسمي يعمل على تنشيط السوق السوداء وتحقيق أرباح كبيرة لها بدلاً من البنوك والقطاع المصرفي الرسمي.

وشدد على أن الوصول بسعر الجنيه لقيمته الحقيقية يعني توافر الدولار بالبنوك ودعم الصناعات والصادرات المصرية.

وطالب ممتاز، بتعويم الجنيه لتمكين التجار والصناع من استيراد مستلزماتهم وتحرير قيود الإيداع والسحب، مؤكدًا أن تعويم الجنيه سيكون له بالغ الأثر في تدوير عجلة الإنتاج واستيراد الخامات وتحفيز العمل، مشيرًا إلى أن الآثار السلبية على الطبقة غير القادرة سيكون محدودًا خاصة إن تم إقرار سياسة تموينية عادلة من زيادة أرباح البنوك بعمليات بيع العملة.

وأكد عميد الاقتصاديين الأفارقة والخبير المصرفي، أن تخفيض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، سيكون من شأنه تقليص الفجوة الحاصلة بين سعر الدولار في السوق الرسمي وسعره في السوق الموازية والتي اعتبرها أكثر تعبيرًا عن الوضع الحقيقي للدولار.

ولفت إلى أن الإجراء يدعم عمل المصنعين والمصدرين المصريين ويساهم في تخفيض أسعار السلع المصدرة ما يمنح المنتج المصري ميزة تنافسية، وكذا يساهم في توظيف العمالة المصرية.

من جانبه، قال الدكتور، سرحان سليمان، إن اتجاه البنك المركزي إلى بتخفيض قيمة الجنيه، بات ضرورة والمسألة برمتها، باتت في دراسة القيمة والتوقيت وآليات التنفيذ، ورغبة صانعي السياسة، مضيفاً أن من المتوقع انخفاض بحدود 10% في قيمة الجنيه وربما أكثر، محذرًا من تخفيض قيمته بنسبة أكبر من الـ10%، لعدة اعتبارات.

وأضاف سرحان، أن المشكلة في تأخر القرار من البنك المركزي، سيسبب اتجاها للاحتفاظ أكثر بالدولار، والضغط على الجنيه، وبذلك تتفاقم المشكلة، خاصة في ظل معاناة الاحتياطي النقدي ومشكلة العملة الأجنبية بالبلاد.

وأشار إلى أن تخفيض قيمة الجنية هام لحماية الصناعة المحلية، وامتصاص بعض تأثيرات الأزمة الحالية التي أثرت في اقتصاديات معظم الدول، مضيفًا أن تركيا والصين خفضتا قيمة عملاتها بمعدلات تراوحت بين 18-20%، خاتماً تصريحه بالقول: "نختلف عن غيرنا من الدول في سرعة اتخاذ القرار".

ورأى المهندس بهاء العادلي، رئيس جمعية مستثمري بدر، إن انخفاض أو ارتفاع سعر العملة ليس أبرز ما يشغل بال المجتمع الصناعي، مؤكدًا أن أبرز العقبات، تكمن في عدم استقرار السعر وعدم وضوح السياسات.

وأشار إلى أنه من المقبول ارتفاع السعر الرسمي ليساوي ما بالسوق الموازي بدلا من وجود سعرين للصرف أحدهم منخفض بالبنك وأخر مرتفع خارجه وهو الأمر الذي لوقعه آثار بالغة الضرر على الصناعة المصرية.

واستطرد، إذا كان ارتفاع السعر الرسمي للدولار يقابله خفوت دور السوق الموازي وظهور سياسة مصرفية واضحة تسمح باستيراد الخامات بسهولة فهذا يعني أن الاقتصاد يسير بالاتجاه الصحيح، لكن المخاوف الحقيقية والتي تمثل عقبات حقيقية أمام الصناعة هي زيادة سعر العملة في ظل وجود تعقيدات بالتحويلات وارتفاع أكبر بالسوق الموازي.

وأضاف أن جموع الصناع تفاءلوا بوجود محافظ البنك المركزي الجديد، متابعًا: "ليس المهم ارتفاع سعر العملة أو انخفاضها ولكن ثبات السعر وتوافر العملة هو الأهم وأبرز ما يدعم الصناعة الوطنية".