نظر الإفراج الشرطي عن "الخضيري" .. ٢٣ فبراير

أجلت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكروري، الثلاثاء، نظر الدعوى القضائية المقامة من المحامي أحمد رفيق، وكيلًا عن المستشار محمود الخضيري؛ لإلزام الداخلية بالإفراج الشرطي عنه، إلى جلسة ٢٣ فبراير.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 19906 لسنة 70ق، كلا من: وزير الداخلية، مصلحة السجون بصفاتهما.

وأوضح مقيم الدعوى، أنه بجلسة 11 أكتوبر 2014 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما يقضي بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بتهمة تعذيب أحد المواطنين.

وأضافت الدعوى، أنه كان حسن السير والسلوك خلال فترة تنفيذه مدة الحكم وأمضى أكثر من نصف المدة، وكانت وزارة الداخلية اعتادت على الإفراج الشرطي عن المحكوم عليهم في مناسبات الأعياد الدينية والوطنية لمن أمضى أكثر من نصف المدة.

وأشارت الدعوى إلى أنه "كان يعمل محاميا قبل سجنه، ومن قبل كان مستشارًا بالقضاء وآخر عمل له هو نائب رئيس محكمة النقض، ورئيسا لإحدى الدوائر بها، وبلغ من العمر 75 سنة، وتقدم بطلب للإفراج الشرطي عنه إلا أن الوزارة امتنعت عن إجابة طلبه بالمخالفة للقانون والدستور.