رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غضب بـ"النقابات المستقلة" لتجاهل إجراء حوار مجتمعي بشأن "الخدمة المدنية" الجديد.. "الضرائب على المبيعات": لا نثق في القائمين على إعداد القانون.. و"العقارية": لدينا مشروع قانون جاهز

مجدي العجاتي
مجدي العجاتي

اثارت تصريحات المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، عن قيام الوزارة حاليًا بإعداد مشروع قانون جديد للخدمة المدنية، خلال أسبوع، علي أن يتم عرضه على مجلس الوزراء ثم إرساله بعد ذلك إلى مجلس النواب، حالة من الغضب داخل النقابات المستقلة .

وأكدو أن تجاهل إجراء حوار مجتمعي مع ممثلي العمال قبل طرح القانون علي البرلمان، سيعرضه لمصير القانون رقم " 18".

أعربت عضوة بالنقابة المستقلة للعاملين بالضرائب علي المبيعات ، عن عدم ثقتها في القائمين علي إعداد مشروع القانون الجديد، مؤكده أن القانون رقم " 18" كان مجحفا لم يراعي مصالح العمال، ولن تقدم الحكومة قانون عادل يطبق علي جميع الجهات ويتلافي اخطاء قانون الخدمة المدنية المرفوض من البرلمان .

وأضافت، " سنتابع ما إذا كانت وزارة الدولة للشئون القانونية ستأخذ بملاحظات مجلس النواب أم ستأخذ بتوصيات صندوق النقد الدولي التي تحث علي التوفير في الأجور والعمالة".

قال طارق كعيب، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، أن الحكومة تحاول الإلتفاف حول القانون وتسعي لتجاهل الحقوق وهو ما سيؤدي لتعقيد الأمور ، مشيرا إلي أنهم لن يسعوا للتواصل معها بإعتبارها سلطة تنفيذية ولكن سيستمرون في التواصل مع النواب بإعتبارهم أصحاب السلطة التشريعية .

وأضاف، " لو أصرت الحكومة علي تقديم قانون جديد، سنقدم بدورنا قانون آخر للبرلمان ، مؤكدا أن لديهم مشروع شبة نهائي" .

تساءل رفعت حسين ، رئيس الاتحاد المحلى للنقابات المستقله بالشرقيه، وعضو بتنسيقية " تضامن" لرفض قانون الخدمة المدنية رقم " 18"، أين العمال والحوار المجتمعي من المشروع الجديد .. فهل الحكومة واصية علي العمال ".

وأكد أن الحكومة لن تتمكن من تمرير قوانينها الظالمة ، ضد إرادة العمال، ما داموا يدركون حقوقهم وواجباتهم، مشيرا إلي أن الحكومة المفروض أن تكون طرف محايد بين العمال وصاحب العمل، لكنها في هذه القضية تمثل الخصم والحكم ، فهي تقوم بدور صاحب العمل والقاضي وتحاول تمرير القوانين بما يخدم مصالحها .

وشدد علي أهمية أن يشهد الحوار المجتمعي مشاركة ممثلين حقيقين للعمال وألا يكون قاصرا علي اعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مؤكدا أن الاتحاد يعمل منذ نشأته ضد مصالح العمال .