"حوادث الطريق".. 20 مليار جنيه خسائر سنوية.. والدماء تبحث عن الجاني.. وخبراء: نخوض حربًا حقيقية
«نزيف الأسفلت».. عرض مستمر.. تتبدل الحكومات والرؤساء والوزراء، ويبقى تزايد عدد الموتى هو الحاصل، دون تفرقة فالكل أمامها سواء.. قضاة وأفراد شرطة ورجال أعمال ومواطنون، لقوا مصرعهم جميعًا منذ مطلع العام الجاري، تاركين خلفهم امرأة مكلومة وأطفال لا يكفون عن البكاء.
من مصرع المستشار محمد السيد عامر، رئيس النيابة الإدارية بمحافظة شمال سيناء، إلى حادث الكريمات، الذي أودى بحياة 15 شخصًا؛ جراء تصادم 17سيارة، وصولاً إلى مصرع رجل الأعمال محمد الرواس وزوجته، وما زالت الدماء تبحث عن الجاني.
إحصائيات منظمة الصحة العالمية، تشير إلى احتلال مصر المركز الأول في عدد ضحايا حوادث الطرق، على مستوى الشرق الأوسط، بحوالي 13 ألف قتيل و60 ألف مصاب سنويا.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي، فإن شركات التأمين، قامت بسداد 5.5 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية تعويضات عن حوادث السيارات في مصر، ومع ذلك تقف الدولة مكتوفة الأيدي، أمام هذه الأزمة التي يتوقع الخبراء، استمرارها، ما لم يتم تطبيق القوانين بحسم ووضع إستراتيجية لتأهيل العنصر البشري المتسبب الأول في الحوادث.
الدكتور مصطفى صبري، أستاذ تصميم النقل وهندسة المرور بجامعة عين شمس، قال إن «ظاهرة حوادث الطرق ليست جديدة، فهي موجودة منذ سنوات ومتوقع أن تستمر إلي ما شاء الله، نتيجة تقاعس المسئولين عن تطبيق القانون، ومحاسبة المخطئ، مؤكدًا أن وزارة الداخلية، تقوم بمسئوليتها في التأمين ورصد المخالفين لكن لا يتم تطبيق القانون، مضيفا: "لم نسمع عن حبس شخص تجاوز السرعة".
الدكتور أسامه عقيل، أستاذ الطرق والمرور والمطارات بجامعة عين شمس، قال إن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا في ضحايا حوادث الطرق، ولابد من توافر الإرادة لحل الأزمة بشكل نهائي، مؤكدا أن الحلول الفنية لمواجهة هذه الظاهرة معلومة للمسئولين، لكنهم يتقاعسون بدون أسباب واضحة.
المستشار سامي مختار، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق وأسرهم، أن الجمعية رصدت منذ بداية العام الجاري، حدوث 7 كوارث كبرى، بينما تواصل رصد الحوادث الفردية وحوادث الطرق الداخلية.
وأكد أن مصر تواجه حربًا من نوع جديد، فحوادث الطرق تسفر سنويا عن 14 ألف قتيل وما يقرب من 20 مليار جنيه خسائر اقتصادية، ناتجة عن تلف في الطرق والسيارات وأعمدة الإنارة وتعويضات التأمين.
وطالب البرلمان، بنص تشريعات قانونيه جديدة تعمل علي الحد من ظاهرة استخراج الرخص بشكل عشوائي، وحبس من يقود السيارات بدون ترخيص بشكل وجوبي، كما طالب الداخلية بتركيب كاميرات على الطرق السريعة، مؤكدا أن ذلك سيحد من الحوادث ويوفر موارد للوزارة.
