كيف يتهرب «الكبار» من الضرائب؟ «١-٣»

... لذا لابد للأجهزة الرقابية أن تنهض من نومها وتلاحق المتهربين ضريبيًا. إن عملية تحصيل هذه الضرائب ستضخ سيولة مالية كبيرة فى مصر ومصر تحتاج فى هذه الأوقات وفى ظل تردى الأوضاع الاقتصادية إلى ما ينعش الخزانة المصرية، وأنه للأسف هناك أصحاب المهن الأخرى الخاصة كالمحامين والمهندسين وغيرهما معظمهم إن لم يكن أغلبهم يتهرب من سداد الضرائب.

إنه إذا كان البائع مسجلاً ولم يصدر فاتورة ضريبية أو أصدر فاتورة لا تتضمن البيانات المحددة فلن يعتد بها ضريبيا ًوفقاً لأحكام القانون 11 لسنه 91 ويعد ذلك تهرباً طبقاً لأحكام المادة «44» فقرة 8 من القانون المشار إليه ويتعين فى هذه الحالة اتخاذ الإجراءات المقررة للتهرب، وإذا أصدر فاتورة لا تتضمن البيانات الأساسية فهذا يعنى أنه ليس بإمكان العميل المسجل المطالبة بالخصم الضريبى المستحق له، وإذا لم تتضمن الفاتورة البيانات الأساسية وعلى الأخص بيان اسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله إن كان مسجلاً وجب تطبيق أحكام المادة «41» من القانون باعتبار ذلك مخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية. المتابع لواقع الإيرادات والضرائب تمكنه ملاحظة أنّ الضرائب زادت والرسوم زادت ويمكن عندئذ تصوّر الزيادة الكبيرة فى التهرب الضريبى من خلال غياب ملفات رقابية وقضائية معلنة تخص التهرب الضريبى، ومن خلال تسريبات حديثة عن ملفات تجّار ورجال أعمال تصرفوا تجاه الضريبة وخزينة الدولة بطريقة غير لائقة بالاقتصاد الوطنى وبأساليب غير مسئولة لا تهدف سوى لثراء خزانتهم الخاصة..! وفى كل الأحوال يمكن اكتشاف الحصيلة النظرية الثرية بالنصوص والأهداف الخاصة بالإصلاح الضريبى ومكافحة التهرب الضريبي، ولكن فى الجانب العملى تظهر حقائق غياب الملفات الرقابية وملفات المحاسبة لمن يتهرب من الضريبة، فالمشكلة أساساً كيف يمكن كشف التهرب الضريبى الذى يشكل أهم مظاهر الفساد فى ارتباطه المباشر بالجانب الاقتصادى.. ويبقى السؤال الضائع: أى حكومة أو حكوميين يمكنهم التركيز على التهرب الضريبى، أو تقديم أرقام تقريبية حقيقية توثقه..؟.من أهم أشكال التهرب الضريبى: أولاً الكتمان الكلى للنشاط الاقتصادى، بحيث لا يصل عنه أى معلومات إلى وزارة المالية وبالتالى لا يتم دفع أى ضرائب على الإطلاق، و يعتبر الكتمان أكثر الوسائل أماناً ويساعد على ذلك وجود القطاع غير المنظم «اقتصاد الظل» المتمثل فى وجود عدد كبير من الأنشطة الاقتصادية التى تعمل دون ترخيص. ثانياً: إخفاء أرقام الأعمال فى جميع بيانات مكلفى ضرائب الأرباح الحقيقية. وهذا يحدث فى النشاطات التى لا تكون الحكومة طرفاً منها أو لا تكون لها علاقة مباشرة بها. ثالثاً: زيادة النفقات وتقليل الإيرادات، حيث تضخم التكاليف على نحو وهمى من خلال زيادة تكاليف السلع و العمل وزيادة نفقات أجور العمال حتى تصبح الأرباح الظاهرة قليلة وبالتالى تقل الضرائب المفروضة عليها.. رابعاً: تخفيض أسعار البيع للسلع والخدمات وكذلك تزوير أوراق و فواتير الاستيراد، حيث تظهر عدد المواد المستوردة قليلة من أجل التهرب من دفع الرسوم الجمركية. خامساً: تنظيم إجازات استيراد السلع بأسماء مختلفة.. سادساً: عدم سداد ضريبة دخل العاملين فى المصانع والشركات «ضريبة الرواتب والأجور» بهدف تقليل التكلفة على أصحاب العمل وعدم تسجيل العمال فى التأمينات الاجتماعية