الحكومة..وتوازن الأسعار والغلاء

... أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطوير 3600 منفذ تعاونى استهلاكى على مستوى الجمهورية لبيع جميع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار منخفضة عن الأسواق وإدخالها فى منظومة صرف قيمة الدعم المخصص للمواطنين على البطاقات التموينية وهدف هذه المنافذ خدمة المواطنين وليس الربح كما سيتم طرح السلع بأسعار تقل عن السوق بنسبة تتراوح من 15 إلى 25%.

كما طرحت وزارة التموين حملة تخفيضات خلال الأيام العشرة الأواخر من كل شهر على 25 سلعة غذائية من سكر ولحوم وزيوت ودواجن وأسماك وغيرها من سلع بأسعار أقل من السوق. كما تم تخصيص 15 سيارة متنقلة تابعة للقوات المسلحة لبيع الخضر والفاكهة والبقوليات للمواطنين بأسعار منخفضة للتيسير على المواطن محدودى الدخل. وبالنسبة لوزارة الزراعة طرحت كميات من اللحوم والسلع الغذائية والتموينية من منتجاتها بأسعار منخفضة ومدعمة وتسعى الوزارة إلى أن تكون أسعار المنتجات المبيعة عبر منافذها فى متناول الجميع. كما أسهمت القوات المسلحة فى مواجهة الغلاء فقامت بإنشاء منافذ لبيع اللحوم فى جميع المناطق بأسعار تقل عن السوق بنسبة 30%.

بالإضافة لسيارات متنقلة كمنافذ لبيع المنتجات الغذائية قادمة من مزارع الجيش لبيعها للمواطن بأسعار رخيصة. وتدخل الدولة أصبح ضرورياً بعد أن شهدت الأسعار ارتفاعاً جنونياً وبصورة غير مسبوقة بسبب تحكم قلة فى الأسعار. ومن ناحية أخرى يجب العمل على ترشيد الاستيراد خاصة للسلع غير الأساسية والتى يتم استيرادها بشكل كبير، كما لو كان الاقتصاد المصرى لم يعان من نسبة فقر تقترب من 50% .

ومن الضرروى أيضاً وضع استراتيجية لضبط الأسعار، والعمل على استقرارها حتى تستطيع الحكومة ان تحقق استقراراً ونمواً وهذا لا يتأتى دون ضبط الأسعار. خاصة أن ارتفاع الأسعار واستمرارها لا يقابلها ارتفاع فى الأجور مما يجعل المواطن يعانى معاناة شديدة، خاصة أن معدلات التضخم فى الأسعار مرتفعة فى مصر مقارنة بالدول الأخرى، وتشهد الاسعار ارتفاعات غير مبررة خاصة فى السلع الأساسية التى شهدت ارتفاعا جنونياً . ويجب على الحكومة فى ظل احتكار التجار أن تقوم بتحديد هامش ربح بما يرضى التجار والمستهليكن فى وقت واحد، ولا تتركهم لجشعهم وأهوائهم، مع تفعيل دور المراقبة من جانب الجهات الرقابية وتشديد دورها. وكانت مبررات التجار وحجتهم فى رفع الأسعار فى ارتفاع سعر الدولار ونسوا تماماً انخفاض أسعار البترول والتى انخفضت بشكل كبير، وأدت إلى انخفاض السلع فى جميع الدول ما عدا مصر. ويأتى فى هذه الحالة دور وزارة التموين، والمطلوب القيام بدورها الحقيقى فى ضبط الأسعار وضرورة تفعيل دور هيئة السلع التموينية لتستورد السلع الغذائية بأسعار حقيقية. ويأتى تتدخل الدولة فى ظل المنافسة غير الشريفة والاحتكار وتركيز القوة الاقتصادية فى أيدى مجموعة من الشركات والأشخاص مما لها من آثار اجتماعية سلبية لتحقيق عدالة أفضل فى توزيع الدخل. إن قيام جهاز الخدمات العامة بمضاعفة كميات المعروضات من السلع والبضائع والمنتجات والسلع المعمرة التى تلبى احتياجات الأسر المصرية فى أكثر من 87 مجمعًا تجاريًا منتشرة على مستوى الجمهورية، وذلك انطلاقًا من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة والمشاركة فى التخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.