خبراء: صراع القرارات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي "تمثيلية"

أعلنت إسرائيل تعليق الاتصالات مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي المشاركة في مساعي السلام مع الفلسطينيين، بعد أن بدأ الاتحاد الأوروبي يطلب وضع علامات المنشأ على الصادرات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

ويرى الدكتور أيمن الرقب، استاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن إسرائيل دولة تريد أن تجعل نفسها فوق القانون، خاصة بعد تصريح نتنياهو الأخير بتحديه الواضح لأوروبا قائلاً "لن نسمح لأوروبا بالضغط على الجانب الإقتصادي لإسرائيل".

وأضاف لـ"الدستور" أن أوروبا تستورد من إسرائيل بشكل عام بما فى ذلك منتجات المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية، واردات بملايين الدولارات السنوية، مضيفًا أنه من أهم هذه الواردات "الخضروات والفاكهة والورود و التكنولوجيا".

وأكد أن إسرائيل تمارس الضغط على أوروبا من الجانب السياسي بطريقة الابتزاز، حيث إن فى الهجمات الأخيرة على باريس، إسرائيل فقط التي أدلت بمعلومات مخابراتية عن المنفذين، مضيفًا أنه على الرغم من ذلك فإن أوروبا لن تتراجع عن قراراها، خاصة وأن فرنسا ستعترف نهاية العام بالدولة الفلسطينية على حسب اعتقاده.

واختتم تصريحاته بأن أوروبا ستعترف بفلسطين لاحقًا، لأنهم أيقنوا بأن إسرائيل هى من تدعم الإرهاب فى الشرق الأوسط، بعدما نشرت صحف بلجيكية وكندية مؤخرًا تساؤلات "كيف لإسرائيل أن تكون الدولة الوحيدة فى العالم التي تجمع معلومات لا يعرفها إلا عناصر تنظيم داعش؟" إشارة منها على أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تدعم الإرهاب فى الشرق الأوسط.

ومن جانبه قال الدكتور منصور عبد الوهاب، استاذ اللغة العبرية بجامعة عين شمس، إن ما تفعله إسرائيل وأوروبا "تمثيلية"، لأن الإتحاد الأوروبي ليس له أي دور محسوس ولا ملموس على مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"الدستور" أن هذا القرار الأوروبي ما هو إلا حبر على ورق، مشيرًا إلى أن الرد الإسرائيلي على هذا القرار لحفظ ماء الوجه فقط، بعدما حس الإتحاد الأوروبي مواطنيه بعدم التعامل مع المنتجات الإسرائيلية القادمة من الضفة الغربية.

وبسؤاله "لماذا أقدم الإتحاد الأوروبي هذه الخطوة، مادام قراره حبر على ورق؟ " ، أجاب" بسبب الضغط من المجتمعات والمنظمات الحقوقية والدوليه له بمقاطعه هذه المنتجابت كنوع من الإستجابة لهم".

ولفت إلى أن آخر تعامل جدي بين الإتحاد الأوروبي والقضية الفلسطينية كانت اتفاقية المعابر بين مصر وفلسطين عام 2005.