بالفيديو.. ننشر كلمة السيسي كاملة في "قمة المناخ"
توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالشكر إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، على توجيه الدعوة بالمشاركة في قمة المناخ المقامة حاليًا، في العاصمة الفرنسية باريس، وحسن تنظيم المؤتمر.
كما توجه بخالص التعازي إلى القيادة والشعب الفرنسي في ضحايا الحوادث الإرهابية، كما جدد إدانته القوية لتلك الحوادث، معربًا عن تضامن مصر التام مع فرنسا في الحرب المشتركة ضد الإرهاب بكافة أشكاله.
وقال: "إننا نجتمع اليوم في لحظة فارقة يشهد خلالها العالم تحديدات متزايدة في مقدمتها انتشار الإرهاب، مما يتطلب التكاتف الدولي من أجل تحقيق آمال الشعوب في حياة آمنة ومستقرة، يساهم بها التوصل إلى اتفاق دولي طموح ومستدام؛ لمواجهة تحديات مواجهة تغيرات المناخ".
وأضاف خلال كلمته في قمة المناخ، المنعقدة بباريس: "لقد شاركنا جميعًا منذ أشهر قليلة في نيويورك في اعتماد أجندة دولية طموحة، تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر".
وتابع: "لن يكتمل جهدنا المبذول في هذا الصدد دون التوصل إلى اتفاق دولي يتصدى بقوة لتغير المناخ، ويحقق التوزان المأمول بين التنمية المستدامة والاجتماعية للحفاظ على البيئة، ويفرض ظروف أفضل لإقرار السلم والأمن الدوليين".
وأكد رئيس الجمهورية، أن جميع الدول الأفريقية تتحدث بصوت واحد لتحقيق الرخاء لشعوبها، مشيرًا إلى أن أفريقيا هي الأقل إسهامًا في إجمالي الانبعاثات الضارة، والأكثر تضررًا من تداعيات تغير المناخ.
وطالب الدول المتقدمة بتوفير 100 مليار دولار سنويًا، لدعم الدول النامية لمواجهة تغيرات المناخ الناجمة عن كثير الانبعاثات الضارة، التي تخرج من الدول الصناعية.
وشدد الرئيس على ضرورة منع زيادة حرارة الأرض أكثر من درجة مئوية، والعمل على خفض الانبعاثات بما يمكن الدول الأفريقية من تحقيق التنمية المستدامة، مطالبًا بالتركيز على تعزيز قدرات الدول النامية، فيما يتعلق بمواجهة التغيرات المناخية.
وتابع: "لقد لعبت مصر، وما تزال، دورًا بناءً في مختلف الجولات التفاوضية حول تغير المناخ، وصولاً إلى مؤتمرنا هذا.. اضطلاعًا بمسئولياتها في تمثيل القارة الأفريقية، وتعبيرًا عن وحدة الصف الأفريقي، حيث تتحدث جميع الدول الأفريقية بصوت واحد للدفاع عن مصالح القارة، وتحقيق الرخاء لشعوبها".
واستطرد: "أفريقيا هي الأقل إسهامًا في إجمالي الانبعاثات الضارة، والأكثر تضررًا من تداعيات تغير المناخ، ولذلك ينبغي أن تشمل أي تدابير للمرونة في الاتفاق الدول الأفريقية، إلى جانب الدول الأقل نموًا والدول النامية المكونة من جزر صغيرة".
وقال: "كما تطالب أفريقيا بالتوصل لاتفاق دولي عادل وواضح، نلتزم به جميعًا، ويتأسس على التباين في الأعباء ما بين الدول المتقدمة والنامية، وفي إطار المسئولية المشتركة لمواجهة التغيرات المناخية، ووفقًا لمبادئ وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وأن يحقق الاتفاق المنشود توازنًا بين عناصره المختلفة".
وأضاف: "فمن غير المقبول أن ينصب التركيز على عنصر الحد من الانبعاثات الضارة، دون أن يقابله اهتمام مماثل بباقي العناصر، خاصة ما يتعلق بتعزيز قدرات الدول النامية على التكيف مع التغيرات المناخية، وتوفير التمويل والدعم الفني والتكنولوجيا الحديثة".
واستكمل: "مع أهمية أن يشمل الاتفاق هدفًا عالميًا حول التكيف.. ويضمن الالتزام بألا تزيد حرارة الأرض عن 1.5 درجة مئوية، وعدم تحويل عبء خفض الانبعاثات من الدول المتقدمة إلى الدول النامية، بما يمكن الدول الأفريقية والنامية من تخفيف الانبعاثات الضارة، وتحقيق التنمية المستدامة".
وأشار: "ولقد أوضح تقرير صدر مؤخرًا عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وجود فجوة تمويلية للتكيف مع التغيرات المناخية في أفريقيا، لا تقل عن 12 مليار دولار سنويًا حتى عام 2020، وهي مرشحة للتزايد باستمرار، ولذا فمن الأهمية أن يعالج الاتفاق المأمول قضية التمويل بفعالية وشفافية، حتى تتوافر به المقومات اللازمة لاستدامته".
وأكد: "لقد كان هذا هو الإطار الذي صاغت فيه قارتنا الأفريقية مبادرتين شاملتين.. تستهدف إحداهما دعم الطاقة المتجددة في أفريقيا.. وتعزز الأخرى من جهودنا القارية في التكيف مع التغيرات المناخية.. وإنني من هذا المنبر أدعو المجتمع الدولي.. والحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والإقليمية.. إلى تقديم كل الدعم لهاتين المبادرتين".
وتابع: "كما أدعو المجتمع الدولي إلى دعم الجهود، التي تقوم بها مصر على المستوى الوطني في هذا المجال.. إذ استوفت مصر وكل الدول الأفريقية التزامها بتقديم مساهماتها وخططها الوطنية الطموحة لمواجهة تغير المناخ، وقد أقرت مصر قبل انعقاد المؤتمر خطة وطنية شاملة للتنمية المستدامة حتى عام 2030".
واختتم كلمته: "رغم صعوبة وقسوة التحديات، التي نحشد طاقاتنا اليوم للتصدي لها، فإنني أثق في أن لدينا من العزيمة والحكمة وروح التضامن ما يكفي لتجاوزها، بما يمكننا من تحقيق إنجاز تاريخي جديد في مسيرة العمل التنموي الدولي، نوفر به مستقبلاً أكثر إشراقًا لشعوبنا.. وللأجيال القادمة".
