الاتحاد الأوروبي: تواجد الاحتلال في القدس والضفة والجولان غير شرعي
وجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وزارة الخارجية، بوقف جميع الاتصالات الدبلوماسية مع ممثلي الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بالعملية السياسية مع الفلسطينيين، احتجاجًا على قرار الاتحاد بتمييز الصادرات الإسرائيلية، القادمة من المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.
وقالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان بثته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين، إن "نتنياهو أمر بتجميد الاتصالات لحين اكتمال عملية إعادة التقييم، دون الخوض في التفاصيل بشأن المؤسسات، التي سيطالها القرار".
وتأتي هذه الخطوة ردًا على قرار الاتحاد الأوروبي، بوضع علامات على المنتجات الواردة من المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والقدس الشرقي وهضبة الجولان السورية المحتلة، وذلك لتمييزها عن تلك الآتية من إسرائيل.
ولا يعترف الاتحاد الأوروبي بشرعية التواجد الإسرائيلي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان، ولا يعترف أيضًا بالأراضي التي استولت عليها إسرائيل خلال حرب الستة أيام في 1967، وبهذا فإن المنتجات القادمة من هذه المناطق لا يمكن أن يلصق عليها طابع "صنع في إسرائيل"، بل يجب إلصاق طابع عليها يوضح أنها قادمة من المستوطنات، التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي غير شرعية بموجب القانون الدولي.
ويقول الاتحاد الأوروبي، إن هذه السياسة المتبعة تهدف إلى التمييز بين البضائع المصنوعة داخل حدود إسرائيل المقبولة دوليًا، والأخرى المصنوعة خارج هذه الحدود.
وأوضح مسؤولون بالخارجية الإسرائيلية، أنه بينما تواصل إسرائيل تعاونها الدبلوماسي مع دول أوروبية مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، لن تواصل عملها مع الاتحاد الأوروبي نفسه.
وفي إطار حربها ضد قرار الاتحاد الأوروبي، قررت إسرائيل اتخاذ تدابير ضد 16 دولة أوروبية، تشمل بريطانيا وفرنسا وأسبانيا والدنمارك وأيرلندا وكرواتيا ومالطا وهولندا والسويد والبرتغال وسلوفينيا وإيطاليا ولوكسمبورج والنمسا وبلجيكا وفنلندا.
وتشمل هذه التدابير، استدعاء سفراء الـ 16 دولة إلى وزارة الخارجية لنقل توبيخ رسمي، وأن تقتصر الاجتماعات مع السفراء وكبار المسؤولين الإسرائيليين، على صغار موظفي الحكومة.
وعلاوة على ذلك، فإن الحكومة الإسرائيلية ستكون أكثر صرامة بشأن دخول الوفود الأجنبية إلى الضفة الغربية، وقطاع غزة، وقد يمنع دخولها في بعض الحالات، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.
وأفادت "يديعوت أحرونوت"، بأن إسرائيل ستكون أيضًا أكثر صرامة بشأن مشاريع الاتحاد الأوروبي، التي تسمح بإقامتها في الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ أنه بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن هذه المشاريع تستهدف منحة موطىء قدم ونفوذ في المنطقة.
وكانت إسرائيل قد أدانت على الفور إعلان المفوضية الأوروبية تمييز الصادرات الإسرائيلية القادمة من المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، حيث استدعت ممثل الاتحاد الأوروبي لديها، قبل أن تعلن وزارة الخارجية الإسرائيلية أن دبلوماسييها لن يشاركوا في عدد من جلسات الحوار المقررة مع الاتحاد الأوروبي بعد قراره الأخير.
وبدوره، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القرار بأنه "نفاق وكيل بمكيالين، لأنه يشمل فقط إسرائيل وليس 200 نزاع آخر يدور في العالم"، معتبرًا أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن "يخجل من نفسه".
وجاء رد المفوضية على لسان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية فالديس دمبروفسكيس، أن القرار "مسألة تقنية وليس موقفًا سياسيًا".. مذكرًا بأن الاتحاد "لا يدعم أي شكل من أشكال مقاطعة أو فرض عقوبات على إسرائيل".. وموضحًا أن وضع الملصق له علاقة بسياسة حماية المستهلك الأوروبي.
ومن جهتها، رحبت السلطة الفلسطينية بقرار الاتحاد الأوروبي، بينما أشار وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إلى أنها: "خطوة متأخرة وغير كافية"، داعيًا إلى "مقاطعة شاملة للمستوطنات والاستيطان".
