السيسي يبدأ زيارة لباريس للمشاركة في "قمة المناخ" غدًا

يصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدًا الأحد، إلى باريس في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، يشارك خلالها في أعمال قمة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية.

وقد أصرت فرنسا على أن تعقد القمة في موعدها المقرر رغم الأحداث الإرهابية المؤسفة، التي شهدتها باريس خلال الأيام الماضية.

وانتشرت قوات الجيش الفرنسي والشرطة بشكل ملحوظ في جميع شوارع وسط باريس، كما أصدرت السلطات قرارًا بإغلاق عدد من الشوارع الرئيسية والمحاور المرورية الكبرى، وعلى رأسها الطريق من مطار شارل ديجول، إلى المدينة بالإضافة إلى محيط قصر الإيليزية بالكامل، ومنعت حركة السيارات تمامًا في العاصمة، اليوم، وغدًا ورغم أنها أعلنت إتاحة كافة وسائل النقل العام مجانًا خلال يومي الأحد والإثنين، إلا أنها نصحت المواطنين وزوار المدينة بعدم استخدمها، ما لم تكن تنقلاتهم ضرورية.

ومن المنتظر، أن يحضر الجلسة الافتتاحية لقمة المناخ غدًا ١٤٧ من ملوك ورؤساء ورؤساء حكومات العالم، التي يلقي الرئيس السيسي خلالها كلمة هامة نيابة عن قادة القارة الأفريقية، باعتبار مصر رئيسة المجموعة الأفريقية بملف التغيرات المناخية يؤكد خلالها على ثوابت موقف الدول النامية من هذا الملف وحقوقها في التنمية والدعم من الدول الكبرى للتوسع في مجالات الاقتصاد الأخضر ومشروعات الطاقة النظيفة.

كما يعرب الرئيس السيسي عن شواغل دول القارة الأفريقية وحقها في الحصول على التمويل والقدرات التكنولوجية والخبرات الفنية اللازمة، لمساعدتها على التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، وسد الفجوة التمويلية التي تواجهها حتى عام 2020 والآخذة في التنامي من أجل التكيف مع التغيرات المناخية.

ومن المنتظر، أن يشهد المؤتمر تتويجًا للجهود التي بذلتها مصر خلال الفترة الماضية في التحضير لمشاركة قوية أفريقية وفاعلة في المؤتمر، وذلك في ضوء توليها تنسيق الموقف الأفريقي، حيث تتولى مصر حاليًا رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ، فضلاً عن رئاستها لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة.

وتسعي مصر من أجل التوصل إلى اتفاق ملزم حول تغير المناخ يتسم بالموضوعية، ويراعي حقوق كافة الأطراف ويقوم على مبدأ المسئولية المشتركة، وتباين الأعباء بين الدول المتقدمة والنامية في التخفيف من حدة التغيرات المناخية والتكيف معها، أخذًا في الاعتبار أن أفريقيا هي القارة الأقل تسببًا في الانبعاثات الحرارية، والأكثر تضررًا من تداعيات تغير المناخ.

وكان السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد أعلن أن الرئيس أكد على أهمية حشد الدعم الدولي اللازم لمبادرتيّ الطاقة المتجددة في أفريقيا، والتكيف مع التغيرات المناخية، اللتين تم إطلاقهما في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ، الذي عُقد على هامش اجتماعات الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

كما شدد على أهمية تحقيق التوازن بين كافة عناصر الاتفاق المأمول التوصل إليه في باريس، واحترام كافة مبادئ وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، بما يتيح للدول الأفريقية الفرصة للنمو، مع وفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها في هذا الإطار.

وترى الأمم المُتحدة، أن مؤتمر باريس حول المناخ يعد الفرصة الأمثل لجميع دول العالم من أجل التوصل لاتفاق شامل يضع العالم على مسار يمكنه من الحفاظ على ارتفاع الحرارة في مستوى أقل من 2 درجة مئوية في المستقبل، ففي باريس ستعمل الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية؛ بشأن تغير المناخ على استكمال تفاصيل المفاوضات من أجل الاستجابة للتحديات المطروحة في مجال المناخ.

وينتظر، أن تتضمن نتيجة مؤتمر باريس 4 مكونات رئيسة هي الاتفاق العالمي الجديد بشأن المناخ والقرارات المصاحبة له، والخطط الوطنية للمناخ التي تعرف بـ "المساهمات المعتزمة المحددة وطنيًا" ، ومسار سياسي تشاوري وموثوق يحدد كيفية تعبئة مبلغ 100 مليون دولار أمريكي، في السنة تعهدت بها الدول المتقدمة لدعم الدول النامية في مجال المناخ حتى سنة 2010، أما المكون الرابع فيتعلق بتعبئة أعمال وتعهدات جديدة.

وكانت دول العالم قررت منذ أربعة سنوات التوصل لاتفاق عالمي جديد، بشأن التغير المناخي سنة 2015 ليقود العالم في مجال الحد من الانبعاثات، وبناء مجتمعات قادرة على الصمود أمام انعكاسات التغير المناخي.

كما اعتمدت دول العالم في وقت سابق من هذه السنة خطة جديدة للتنمية المستدامة، تتضمن 17 هدفًا تتقاطع في معظمها مع ما هو مطلوب إنجازه لمواجهة التغير المناخي وآثاره، لذلك يمر تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تسريع العمل من أجل المناخ، و يمكن أن يساعد التوصل لاتفاق صلب بشأن التغير المناخي في مؤتمر باريس من خفض الانبعاثات خلال 10 سنوات، وتحقيق الحياد المناخي والتنمية المستدامة خلال هذا القرن.