رئيس مجلس إدارة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لـ"الدستور": "الحرامية" استغلوا الانفلات الأمني وسرقوا 83 مليون كيلو وات.. و"العدادات الذكية" الحل السحري لجميع مشاكل القطاع
أكد المهندس ناجي عارف رئيس مجلس إدارة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء أن سارقي الكهرباء استغلوا الانفلات الأمني وسرقوا 83 مليون كيلو وات منذ الثورة وحتى العام الحالي، مبينا أن التكلفة الإجمالية للطاقة المسروقة تصل إلى 300 مليون جنيه.
وقال ناجي في حواره مع "الدستور" أن بعض شكاوي الفواتير ناتجة عن أخطاء بشرية من العاملين، وان بعض الكشافين كتبوا قراءات من وحي الخيال، مشيرا إلى أن جميع شركات التوزيع تعاني من قلة كشافين ومحصلين، وأن الكشاف الواحد يقرأ 6700 عداد شهريا، مؤكدا في الوقت نفسه أن العدادات الذكية والقراءة الذاتية يمكنها أن تقضي علي أي أخطاء.
والي نص الحوار:
ما هي الإجراءات التي اتخذها قطاع الكهرباء ليحل إشكالية انقطاع التيار الكهربي خلال الصيف الماضي بشكل؟
هناك الكثير من الإجراءات الإسعافية، تمثلت في وحدات توليد تم تركيبها بشكل عاجل في محطات المحولات، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من صيانة الوحدات التي خرجت من الخدمة، وقيام وزارة البترول بتوفير الوقود اللازم للمحطات.
البعض يؤكد أن القطاع ضحى ببعض المناطق التي لا تضع تحت طائلة الضوء إعلاميا؟
مقاطعا.. القطاع لم يلجأ لتخفيف أي أحمال لمنطقة على حساب منطقة أخري، وعندما كنا نعلن عن تخفيف الأحمال، كنا نلتزم بالخريطة المحددة بالتساوي، وهذا العام لم يكن هناك أي تخفيف.
وماذا عن الاستعدادات للصيف المقبل؟
أنشأنا محطات جديدة، وهناك الكثير من التعاقدات التي حدثت بتوجيهات الرئيس "السيسي"، سواء مع شركة (سيمنز) أو مع محطات الضخ، ولا تنسى أن كل ذلك يسير بجانب محور الترشيد، وهناك حملات قومية للتوعية، والقطاع تعاقد على 13 مليون لمبة ليد بقدرة 9 وات، ولها قوة ضوء تساوي اللمبة 100 وات، أي أن استهلاكات الإنارة يمكن أن تنخفض بنسبة 90%.
ما ردك على أن هذه اللمبات بها مواد كيماوية مضرة إذا انفجرت؟
هذا الكلام موجود في اللمبات الموفرة العادية، إنما هذه اللمبات لا يوجد بها أي آثار جانبية.
كيف نتحدث عن عملية الترشيد وهناك بعض السلبيات التي ترتكبها القطاع، مثل إنارة أعمدة الإنارة نهارًا؟
كشافات الشوارع تتبع المحليات، وليس قطاع الكهرباء، ومؤخرا تم عقد برتوكول بين الكهرباء والتنمية المحلية والمالية لتغيير جميع كشافات الشوارع للمبات موفرة للطاقة، بالإضافة إلى استبدال ولاعات الإنارة بأخرى أوتوماتيكية وإلكترونية رقمية يتم ضبطها على ساعة تحديد عمل وإغلاق، لتكن 12 ساعة يوميًا.
لماذا لا توجد لدينا تكنولوجيا ذكية في التحكم في سريان الطاقة؟
هذا ما تقوم به الوزارة حاليا، من خلال العدادات الذكية، وهي عبارة عن عداد يتم تركيبة عند كل مشترك ثم يتم تركيب عداد آخر عند المحول الذي يغذيهم.
ـ الكهرباء لها مديونية كبيرة لدي بعض الهيئات كالصحة والداخلية والبترول وغيرها، فلماذا لا يطالب القطاع بأمواله وبناء محطات جديدة؟
هناك اتجاهان في هذا الأمر: (الأول) في المديونيات الحكومية، وهناك لجان من مجلس الوزراء لفك التشابكات بين أجهزة الدولة، فالكهرباء لديها مديونية في قطاع المياه، وقطاع المياه لديه مديونية في المالية، والبترول له مديونية عند الكهرباء، فتشكلت لجنة فك تشابكات، لتكون كل جهة وحدة مستقلة للحصول علي حساباتها بشكل صحيح.
(الثاني) المديونيات الخاصة بالمشتركين، وهي لا تتعدى 25% فقط، وهذا المحور الهام الذي نعمل عليه في اتجاهين، تحصيل الفواتير، وبحث شكاوى المواطنين لغلو الفواتير من خلال قراءة العداد ونوعية الأجهزة المنزلية، ونحاول إقناع المواطن، فإن لم يقتنع نقوم بعمل عدة معاينات حتى يقتنع بان ما يدفعه من فواتير مطابق لاستهلاكه.
** متى يكون بمصر عدادات ذكية؟ ولماذا تأخرت حتى الآن؟
طرحنا مناقصة عن العدادات الذكية التي تعتمد في الأساس على تكنولوجيا الاتصالات وبرامج حاسب آلي، وتعاقدنا مع استشاري عالمي وضع مواصفات النظام والعدادات، وسحبت كراسة المواصفات 25 شركة عالمية ومحلية، وفتحت المظاريف الأسبوع الماضي، ورجال الفحص والتحليل ستدرس هذه المظاريف خلال شهرين، المناقصة كانت تتضمن عرض مالي وفني وتمويلي، بحيث إن الشركة التي ستقدم عرضها تمول المشروع من خلال احد البنوك التي تتعامل معه في دولتها بفترة سماح وفائدة موثقة، طرحت مرحلة أولى 3 مليون عداد ستستكمل إلى 10 مليون عداد كمرحلة ثانية ثم تغيير العدادات بالكامل إلى 30 مليون عداد، كانت الوزارة عملت خطة للانتهاء خلال 10 سنوات ولكن قرار الرئاسة أن ينتهي المشروع خلال خمس سنوات كحد أقصى، فسنبدأ بحوالي 3 مليون ليكون هناك بوادر بعدها ستطرح10 مليون
وما الفائدة التي ستعود من ذلك غير توفير الفاقد والتمويل؟
يكفي فكرة القضاء على أخطاء القراءات الخاصة بالكشافين، تحديد مناطق الفقد والسرقة، دقة القراءة والتحصيل لأنه سيكون عداد مسبق الدفع، وإذا لم يقوم المستهلك بالدفع سيقوم العداد بفصل الخدمة مباشرة.
ما حجم شكاوى المواطنين في قطاع شمال القاهرة؟
اغلب الشكاوى من فاتورة الكهرباء تكون نتيجة عدم وعي المواطن بأنه انتقل من شريحة لأخرى بسبب سوء استخدام الكهرباء، ومن يشكو نذهب إليه ونوضح له الفاتورة، إنما هذا لا ينفي أن هناك أخطاء بشرية من العاملين بالشركة، فيمكن أن يكون بعض الكشافين لم يذهبوا لقراءة العداد وكتبوا القراءة من وحي الخيال.
ولماذا تحدث هذه المشكلة؟
هذه المشكلة سببها هو أن عدد الكشافين والمحصلين اقل من عدد المشتركين، فعلي سبيل المثال "شمال القاهرة" بها 4.1 مليون مستهلك، يخدمهم 606 كشاف بالإضافة إلى 770 محصل، أي أن كل كشاف ملتزم بالمرور ما يقرب من 6765 عميل سنويا، أي 564 عميل شهريا، وحتى المحصل الواحد يلف كعب داير على 5300 عميل سنويا، 440 مستهلك شهريا.
وكيف ستواجهون تلك الأزمة؟
قمنا باستحداث بعض الطرق للإبلاغ عن قراءة العدادات، عن طريق أرقام التليفونات، ورسائل SMS وخط ساخن برقم 19121، والإبلاغ عن القراءة عن طريق أبليكيشن على هواتف الأندرويد صممها مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، فيقوم العميل بإدخال رقم السداد الالكتروني فتظهر البيانات والموعد الأنسب لإبلاغ القراءة حتى يحاسب المواطن على 30 يوما فقط، حتى لا يدخل في شريحة أعلى.
ما هي أبرز المشاكل التي تواجهها شركات التوزيع عموما وشركة توزيع شمال القاهرة بشكل خاص؟
أكبر المشاكل التي تواجهنا التصاريح الحفر التي نستخرجها لمد الكابلات، يطلب منا مطالب هائلة من مركز معلومات شبكات القاهرة ومن الأحياء أو مديريات الطرق نظير إعادة الشيء لأصلة، وهذا يثير سخط المواطنين علينا لأننا بعد مد الكابل ورفع المخلفات لا احد يرجع الشيء لأصلة لا أحد يسفلت الطريق كما كان وبالتالي يغضب المواطن، ونحن نعذر المحافظة لأننا نعلم أن مخصصات الميزانية محددة.
** وماذا عن العقارات المخالفة؟
تلك إشكالية أخري بالطبع، فبعض العقارات المخالفة يرسل لنا الحي بعدم التعامل معها رغم قرار رئيس مجلس الوزراء بتوصيل الكهربا للعشوائيات والمخالفات، وهناك مذكرة عرضت من وزارة التنمية المحلية ومذكرة من وزرة الكهرباء وسيناقشها مجلس الوزراء بحيث يؤخذ قرار موحد إما بالتركيب أو بالتوقف لأنه لا يجوز أن يكون لدي قرار من مجلس الوزراء ورئيس الحي يرفضه.
هل الانفلات الأمني كان له تأثير على شركات التوزيع؟
بالطبع ازدادت معه سرقات التيار وزادت من حالة التعديات على خطوط الجهود المتوسط والجهد العالي، ويكفي أن كمية الطاقة التي سُرقت لدينا، بلغت 83 مليون كيلو وات ساعة.
وماذا عن كمية الطاقة التي استخدمها القطاع؟
في ميزانية عام 2014-2015، نحسب كمية الطاقة التي اشترىناها وكمية الطاقة المباعة، الفرق بينهم الطاقة المفقودة، المفقود إما فقد فني في شبكات توزيع الكهرباء على مسويات العالم، أو فقد تجاري وهي سرقات أو تلاعب في عدادات أو عدادات لا تقرأ بطريقة سليمة، والفرق بين الطاقة المشترية والمباعة في ميزانية العام الماضي 11.77%، ما بين ضائع ومسروق وموجود في الكابلات والمحولات، فمعلوم عالميا أن اقل فقد في شبكات التوزيع من 5 إلى 6%، وفقد الشبكة وصل إلى 6%، ومعني هذا أن هناك 6% آخرين تم سرقتهم، وبما أن كل 1% يساوي 50 مليون جنية، إذا ما تم سرقته يصل إلي 300 مليون جنية، لذلك قمنا بتأسيس لكل إدارة شبكات إدارة للفقد، مهندس متخصص قادر علي رؤية أي تلاعب في العدادات.
