مصدر بالتخطيط: الحكومة لن تتخذ قرار الاقتراض من صندوق النقد منفردة

نفي مصدر مسئول بوزارة التخطيط، اجراء مفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولي بشأن الحصول علي قروض لمواجهه أزمة تناقص الإحتياطي النقدي الأجنبي، علي خلفية ارتفاع اسعار الدولار مؤخرا.

وأضاف المصدر، في تصريح لـ"الدستور"، أن التعاون القائم بين الحكومة و بعثة صندوق النقد يأتي انطلاقا من حرص الحكومة علي إقامة علاقات متوزانة مع كافة المؤسسات التمويلية الدولية بإعتبار ان مصر عضو مؤسس لدي صندوق النقد الدولي، لافتاً الي أن زيارات صندوق النقد الي مصر اجراء روتيني دوري يتم كل 6 أشهر لمتابعة وتقييم أداء الإقتصاد المصري، وتقديم روشته دولية حول كيفية مواجهة الازمات المختلفة التي تعيق النمو الإقتصادي.

وأشار الي أن ملف إعادة هيكلة منظومة الدعم في مصر من أهم الملفات التي حظيت بإشادة واسعة من قبل ممثلي الصندوق، اضافة الي رؤية الحكومة علي صعيد الإصلاح الإداري وماستحققه من توفير فائض مالي يسهم بشكل كبير في الحد من نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة.

ونوهه الي ان اي مفاوضات حول الاقتراض من صندوق النقد لن يتم تمريره دون عرضه علي مجلس النواب المنتخب و الحصول علي موافقة عليه، في إطار من الشفافية من حيث الكشف عن اوجه انفاق الحكومة للقرض، وتابع قائلاَ: " الحكومة لن تكون قادرة علي اتخاذ قرار الاقتراض من صندوق النقد منفردة في ظل الاعتراضات التي تواجهها فيما يتعلق بقانون الخدمة المدنية و ملف رفع الدعم تدريجيا مما سيدفع الحكومة الي الإنتظار قليلا قبل اتخاذ خطوة قد تلقي اعتراض من قبل البعض".