حظر تصدير الأرز وقت حصاده.. خراب بيوت

توقيت صدور القرار هو نصف نجاحه وهو أيضاً الذى يفضح الغرض من إصداره. ففور تولى وزير التموين الحالى مقعده أصدر قراراً بفتح باب تصدير الأرز والموقوف تصديره منذ عام 2010 لأن رئيس الوزير السابق هو أكبر تجار الأرز ومصدريه، ولم نعترض وقتها على القرار، لأننا لا نعيش عصر التخوين المستمر والمتربص بالتجار، فالغالبية الساحقة منهم من الوطنيين الشرفاء. ولأن توزيع الأدوار بين وزيرى الغرفة التجارية يتم بتنسيق عالٍ فإن الدور جاء على الوزير الثانى، حيث أصدر وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور قراره الكارثى بإيقاف تصدير الأرز المصرى! ونستغرب لماذا لم يصدر هذا القرار عن وزير التموين الذى فتح باب التصدير أم أن فتح الباب له وزير وغلق الباب له وزير آخر؟!. توقيت صدور القانون وبدء سريانه من أول سبتمبر يثير الشك إلى حد اليقين بأن الغرض من صدور هذا القرار وقت حصاد الأرز هو انهيار أسعاره وتكتيف الفلاح المصرى للتجار لاستغلاله وليشتروا الأرز بتراب الفلوس ويخربوا بيوت الفلاحين الفقراء لأنهم يمتلكون السبل بعد ذلك لتهريب هذا الأرز إلى الخارج، أو سرعان ما يصدر قراراً بعد شهرين ثلاثة بإعادة فتح باب التصدير دعماً للاقتصاد المصرى لمضاعفة أرباح التجار بالشراء بثمن بخس ثم التصدير بسعر عالٍ.

أراد الوزير منير فخرى عبد النور تبرير قراره المتربص بالفلاحين بأن المساحة التى فرضتها وزارة الرى لزراعة الأرز هذا العام لم تتجاوز 1.27 مليون فدان وهى تنتج محصولاً من الأرز أقل من احتياجات الشعب المصرى للاكتفاء الذاتى بنحو مليون طن، حيث كان الأمر يتطلب زراعة 1.5 مليون فدان، وهنا نسأل الوزير الذى يظن نفسه قادراً على اشتغال الشعب والفقراء فى عدم شفافية غريبة: ولماذا لم تعارض قرار وزير الرى داخل مجلس الوزراء حين أخذ عليها موافقة المجلس بزراعة 1.1 مليون فدان فقط ووصلت بالمخالفات إلى 1.27 مليون فدان ولماذا لم تبلغ مجلس الوزراء بأن زراعات الأرز لا ينبغى أن تقل عن 1.5 مليون فدان؟! ثم لماذا فرضت وزارة الرى وبموافقة مجلس الوزراء غرامة تبلغ خمسة آلاف جنيه على كل من يزرع الأرز فوق المساحة الخاطئة التى حددها مجلس الوزراء والتى ثبت الآن أنه لابد من إلغائها وتوجيه الشكر للمخالفين؟! وثالثا: لماذا تزامن قرار إيقاف تصدير الأرز مع وقت حصاد محصول الأرز رغم أن التصدير يتم بتصريح من وزارة الصناعة والتجارة والتى كان يمكنها التوقف عن منح هذه التصاريح مؤقتاً والتحجج بالانتظار حتى انتهاء موسم الحصاد ليتم النظر فى كم الفائض للتصدير وبعدها يمكن أن يصدر القرار بمنع التصدير فى نوفمبر أو ديسمبر المقبلين بعد أن ينتهى الفلاحون من بيع محصولهم بسعر عادل دون استغلال من التجار أم أن هذه الأشهر الثلاثة كانت ستسبب خراباً للاقتصاد؟، أم أن وزارة منير فخرى عبد النور وغرفته التجارية غير قادرة على إيقاف منح تراخيص تصدير الأرز، لأن التجار من أهله وأصدقائه فى الغرفة الذين لا يستطيع أن يرفض لهم طلباً؟!.

رابعاً وهو الأمر الأكيد طبقاً لنقابات الفلاحين والحصر الزراعى فإن مساحات زراعات الأرز هذا العام تصل إلى 2 مليون فدان وليس كما أعلن وزير التجارة والصناعة، حيث لم يتم زراعة إلا ربع مليون فدان بالقطن و2 مليون فدان بالذرة فأين ذهب باقى المساحة المحصولية البالغة 6.5 مليون فدان؟!

لا أظن أن هدية الحكومة للفلاح فى عيده الذى يحل 9 سبتمبر سيكون هو قرار حظر تصدير الأرز وخراب بيوت الفلاحين وثراء التجار ولابد من إلغاء هذا القرار فوراً وتكليف شركات مضارب الأرز الحكومية بشراء مليون طن أرز شعير من المحصول الجديد لضربه وتبييضه لصالح أرز بطاقات التموين والمجمعات التعاونية مع الإعلان عن سعر استرشادى للأرز هذا العام لا يقل عن ألفى جنيه للطن، فلولا زراعات الأرز لبارت وتملحت أراضى شمال ووسط الدلتا بعد السد العالى لأنه أصبح البديل الوحيد للفيضان الذى يغسل الأراضى من أملاح البحر المتوسط ويعطى 4 أطنان كمحصول ويمنع اقتحام مياه البحر المالحة للمياه الجوفية، وأن تصدير الأرز هو تصدير للأملاح وليس تصديراً للمياه إلا لو كانوا يتصورون أن تصدير البطاطس والفاصوليا والطماطم ليس بتصدير للماء أيضاً!!. أهالينا فى الصعيد يستغلهم التجار الآن ويشترون منهم أردب القمح بوزن 180 كيلو جراماً بدلا من 150، وبسعر 320 جنيهاً فقط بدلاً من 420 سعر الدولة، لأن التجار وردوا 1.7 مليون طن مستورد على حساب القمح البلدى.