ارتفاع التبادل التجاري بين مصر وإندونيسا إلى 663 مليون دولار
شهدت العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وإندونيسيا انتعاشًا كبيرًا في المجالات التجارية والاستثمارية.
وأكد أحدث تقرير صادر عن جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا حققت قفزة كبيرة خلال الفترة من يناير إلى مايو من العام الجاري 2015، حيث ارتفع إلى 663 مليون دولار مقارنة بـ576 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة نسبتها 15%.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات الإندونيسية في مصر بلغت 88.5 مليون دولار بنظام الاستثمار الداخلي والمناطق الحرة، كما بلغت الاستثمارات المصرية في إندونيسيا خلال الفترة المذكورة نحو مليون و300 ألف دولار تركزت في القطاعات الحرفية.
وأوضح التقرير أن حجم الصادرات المصرية إلى أندونيسيا ارتفع إلى 84.2 مليون دولار مقابل 66 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها 28% كما إرتفعت الواردات إلى 579 ملايين دولار خلال الفترة من يناير – مايو 2015 مقابل 510 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وأضاف أن الصادرات المصرية إلى إندونسيا تنوعت خلال الفترة المذكورة، حيث شملت نفط خام وأسمدة فوسفاتية وتمر وفوسفات وكالسيوم طبيعى غير مطحون والبرتقال ومصنوعات من أسفلت بشكل لفائف وسوبر فوسفات وبنطلونات قطنية وسجاد يدوى وقطن غير مندوف بينما شملت الواردات المصرية من اندونيسيا زيت ن خيل منقى وغير منقى وخيوط مفردة من ألياف إصطناعية وثلاجات وبن وأطارات لسيارات الركوب وورق وزبدة كاكاو.
وقال الوزير مفوض تجاري على الليثى رئيس جهاز التمثيل التجارى إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لأندونيسيا تعزز العلاقات المصرية الاوندونيسية وتؤدى إلى زيادة حجم التبادل التجارى وتفتح سوقاً كبيراً أمام الصادرات المصرية وزيادة حجم الإستثمارات المتبادلة حيث تعد اندونيسيا شريكاً تجارياً مهماً لمصر ، لافتاً إلى أن اندونيسيا من أهم الدول المصدرة للسياح وأن السوق الاندونيسى يمكنه أن يتحمل أكبر حجم صادرات من المنتجات المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن هناك العديد من مجالات التعاون المقترحة بين البلدين سيتم مناقشتها وطرحها على هامش زيارة الرئيس وتشمل مجالات الصناعة والتجارة والنسيج والبتروكيماويات ومكونات السيارات والقطارات والشاحنات.
ولفت إلى أنه سيتم مناقشة مقترح بعقد اجتماع اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين خلال الربع الاخير من هذا العام والنظر فى كافة الموضوعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية وتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارتى البيئة فى البلدين والاستفادة من الخبرة الاندونيسية فى هذا المجال وتوقيع مذكرة تفاهم بين الغرفة الاندونيسية للتجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية وبحث سبل تنمية العلاقات بين تجمعات الاعمال فى البلدين وامكانية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري الاندونيسي كأداة لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين من خلال عقد اجتماعات دورية وطرح فرص للاستثمار المشترك.
وكان منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قد أصدر قراراً بإعادة تشكيل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الأندونيسى خلال شهر مايو الماضي برئاسة الدكتور شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة شركة بولي سيرف للأسمدة وعضوية كل من المهندس أسامة مهدي رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لإنتاج الاكليل بنزين الخطي ايلاب والمهندس شريف المغربي رئيس مجلس ادارة شركة المغربي للحاصلات الزراعية والمهندس ناجح فرغلي عبد العال رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة النصر للتعدين والمهندس حاتم كمال عبد الحافظ الجمل رئيس مجلس ادارة شركة كيان للتجارة الدولية والمهندس خالد حسنين سيد حسنين كفافي رئيس مجلس ادارة شركة رواج للصناعة والتجارة وأحمد محمد عادل حمدي رئيس شركة أورينت جروب للصناعات الغذائية ، وسيد عبد الباري عبد العظيم عمار رئيس شركة الواحة لتصنيع التمور، والدكتور منير مسعود عبد المجيد العضو المنتدب لشركة مصر كافية ، والمهندس صبري الصنديلي رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للصناعات الاساسية ( ابيك ) ،واللواء محمد رضا داود رئيس مجلس ادارة شركة لاكي تورز للسياحة ، والدكتور حمدي محمود السيد حرب رئيس شركة مدبغة المنتزه ، وكمال الراعي رئيس مجلس ادارة شركة ماك للموكيت ، واللواء مختار عبد اللطيف مصطفي رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، والمهندس محمد عبد الرحمن بركة رئيس مجموعة البركة للمقاولات والتجارة، ومحمد عمر رئيس مجلس إدارة شركة مونوبولي للسياحة، وطارق أبو بكر رئيس مجلس إدارة شركة فريدال للصناعات الغذائية، والمهندس أشرف خالد أحمد داود حسين سوناك الأهلية للحاصلات الزراعية.
