الرئاسة: سنغافورة أشادت بدور مصر في استقرار المنطقة

صرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن رجال الأعمال السنغافوريين، أشادوا- خلال لقائهم بالرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمقر إقامته في سنغافورة- بمصر ودورها الرائد في منطقة الشرق الأوسط، باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار فيها.

وأوضح أنهم أشادوا أيضًا، بما تتمتع به مصر من مجتمع شاب ونشط، يمكنه توفير العمالة اللازمة للعديد من المشروعات التنموية والاستثمارية التي يتم تدشينها في المرحلتين الراهنة والمستقبلية.

كما أشاد رجال الأعمال السنغافوريون بالنمو المضطرد الذي تشهده العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، ولاسيما على الصعيد الاقتصادي، حيث مثلت مصر الشريك التجاري الأول لسنغافورة في الشرق الأوسط خلال عام 2014، وشهد ذات العام استثمارات سنغافورية في مصر بقيمة أربعمائة مليون دولار.

وأعرب رجال الأعمال السنغافوريون عن تطلعهم لزيادة استثماراتهم في مصر خلال المرحلة المقبلة بالنظر لما تتيحه من فرص استثمارية واعدة في إطار المشروعات المطروحة في خطة التنمية الإستراتيجية حتى عام 2030.

ونوهوا إلى أن افتتاح قناة السويس الجديدة سيستوعب المزيد من السفن العابرة للقناة، وسيخفض وقت الانتظار مما ييسر ويثري حركة الملاحة والتجارة الدولية.

وأضاف المتحدث الرسمي: إنه ردًا على استفسارات رجال الأعمال والصناعة السنغافوريين، أوضح الرئيس أن هناك العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر حالياً، وفي مقدمتها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس وما سيشهده من إقامة منطقة صناعية على مساحة 40 مليون متر مربع وتطوير لعدد من الموانئ شمال وجنوب القناة.

وكذا مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، إضافة إلى مشروع الشبكة القومية للطرق ومشروعات البنية التحتية، وإقامة عدة مدن جديدة من بينها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومدينة الجلالة الجديدة التي ستقام على ارتفاع يناهز ثمانمائة متر فوق سطح البحر الأحمر.

وأضاف الرئيس: إنه سيتم تجهيز البنية الأساسية لمعظم هذه المشروعات خلال عام ونصف العام فقط، وأن مصر ترحب بالاستثمارات المباشرة العربية والأجنبية، ومن بينها الاستثمارات السنغافورية، منوهاً أن آفاق العمل والاستثمار في مصر ستشكل الصناعات الثقيلة وكذا الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وفى هذا الإطار، استعرض وزير الاستثمار الاجراءات والتشريعات التي تم اتخاذها وإصدارها مؤخراً من أجل تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المباشرة، فضلاً عن توافر الأيدي العاملة المدربة.

وأشار الرئيس إلى أن معدلات الإنجاز في مصر تعد غير مسبوقة، وذلك على غرار الانتهاء من مشروع قناة السويس الجديدة في عام واحد فقط، موضحاً أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من تطوير ميناء شرق بور سعيد في أكتوبر 2016، ليستقبل السفن والشاحنات العملاقة التي يبلغ عمق غاطسها عشرين متراً.

وأضاف الرئيس: إن قطاع الطاقة يُعد من القطاعات الواعدة للاستثمار في مصر، وذلك في ضوء الطلب المتزايد عليها سواء لتلبية احتياجات المواطنين أو للوفاء بمتطلبات المشروعات التي تدشنها وتنفذها مصر.

ونوّه الرئيس السيسي إلى أهمية تنويع مصادر إنتاج الطاقة وعدم اقتصارها على المصادر التقليدية، وإنما يتعين أن تشمل المصادر المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأكد الرئيس فى ختام اللقاء، عزم المصريين على مواصلة جهودهم؛ من أجل تحقيق أهدافهم في بناء دولة حديثة قوامها اقتصاد قوي يلبي طموحات الشعب المصرى في الرخاء والتنمية الشاملة.