هل من قانون للتعليم فى غيبة البرلمان؟

حملت إلينا الأنباء عن انتهاء وزارة التربية والتعليم من إعداد قانون جديد للتعليم وتستعد لرفعه إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لرفعه إلى رئيس الجمهورية لإصداره بقرار بقانون والسؤال الذى يطرح نفسه هل نحن بحاجة ملحة إلى إصدار قانون جديد للتعليم وانتخابات البرلمان على الأبواب صاحب الاختصاص التشريعى الأصيل لإصدار القوانين بعد حوار مجتمعى واسع تحت قبته ومن قبلها فى لجنة التربية والتعليم يشارك فيه ممثلو الأحزاب السياسية ونقابة التعليم ومنظمات المجتمع المدنى المهتمة بالتعليم بحيث يخرج القانون مراعياً جميع الجوانب ويحقق الرغبات المجتمعية فى قانون عصرى يطلق التعليم من قيوده ويسعى لإعادة دور المدرسة القائد لمحيطها الجغرافى كبوابة للتقدم والتنوير وتكون قادرة على إعداد جيل جديد محباً للعلم وتطبيقاته وينبض بحب وطنه ..

من غير المقبول أن يكون الشغل الشاغل لكل وزير للتربية والتعليم عقب آدائه اليمين الدستورية الاهتمام برسم استراتيجية جديدة للتعليم ليس لها علاقة بالجديد إلا فى اسمها فقط واعداد قانون جديد للتعليم ومساعدوه فى الوزارة لايملكون رؤية متكاملة لتطوير التعليم ويتركون المدرسة المصرية غير منضبطة وممارسة النشاط المحبب للطلاب والذى يطلق طاقتهم المكبوتة غائب مما جعلها طاردة لهم خاصة فى السنة النهائية من كل مرحلة تعليمية والتربية فيها مخاصمة للتعليم بسبب غياب دور المعلم المؤثر والمناهج والورقة الامتحانية توقف تشغيل العقل والتفكير وتكرس الجمود والحفظ والتلقين واسترجاع ما حفظه فى ورقة الإجابة وبدلاً من حل تلك الإشكاليات التى تعانى منها المدرسة المصرية يلجأون إلى ما يتصورونه يرضى الرئيس ورئيس الحكومة يعدون قانوناً جديداً للتعليم واستراتيجية جديدة ليس لها من الجديد إلا اسمها فقط ويحشد لها المئات من اساتذة التربية الأكاديميين فى ورش عمل تستغرق مئات الساعات مقابل نفقات مالية ترهق كاهل الوزارة وفى النهاية توضع فى الأدارج لأنها ببساطة غير صالحة للتطبيق لافتقارها للرؤية الشاملة التى تعيد للمدرسة المصرية دورها ومكانتها وتأثيرها وتجعل مخرجات التعليم تتناسب مع سوق العمل.

إننى أرجو من المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إرسال مشروع القانون إلى الأحزاب السياسية وإلى شعبة التعليم بالمجالس القومية المتخصة وإلى نقابة المهن التعليمية وإلى الأزهر الشريف وجامعته وإلى منظمات المجتمع المدنى المهتمة بالتعليم لكى تناقشه وتعد تقريراً بملاحظاتها حوله خلال 4 أشهر على أن ترسله الحكومة مشفوعاً بالملاحظات التى استلمتها إلى مجلس النواب ليناقشة باستفاضة فى لجنة التعليم وتحت قبته ليكون قانوناً لائقاً بمصر الجديدة التى نطمح جميعاً فى بنائها.. ويشغل وزير التربية والتعليم نفسه خلال الشهرين القادمين بإعداد المدارس للعام الدراسى الجديد ويجرى فيها أعمال الصيانة التى تحتاجها ويبحث مع مستشاريه آليات إعادة الانضباط المفقود إلى مدارسنا، وللمقال بقية فى الأسبوع المقبل إن كان فى العمر بقية.

■ رئيس حزب الجيل الديمقراطى