رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسيون: تقرير "حقوق الإنسان" عن التعذيب بالسجون أثبت كذب قيادات الإرهابية

جريدة الدستور

رحب سياسيون بالتقرير الذي أصدره المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن زيارته لسجن العقرب، والذي أثبت فيه عدم وجود تعذيب منهجي تجاه أعضاء جماعة الإخوان.

وأكدوا أن التقرير أثبت كذب قيادات الجماعة، التي اعتادت توجيه اتهامات باطلة لمؤسسات الدولة؛ للتغطية على حماقاتهم وممارساتهم السلبية.

أكد أحمد بهاء شعبان، القيادي بالحزب الاشتراكي المصري، أن قيادات الجماعة الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو يلقون معاملة خاصة بالسجون، وتهدف من وراء إدعائهم التعرض للتعذيب كسب تعاطف الرأي العام، والتشويش على النظام القائم.

وقال: إن قيادات الجماعة لن يكفوا عن إدعاء المظلومية، فقد أجادوا هذه الطريقة على مدار السنوات الماضية، واكتسبوا عبرها تعاطف قطاعات كبيرة من الجماهير، والآن بعد ما انهارت قدرتهم على الحشد يحاولون بناء مظلومية جديدة بإدعاء أنهم يتعرضون للعنف والتعذيب، ويلقون معاملة سيئة في السجون والأقسام، واعتبره أمرًا مبالغًا فيه.

وأضاف: "إن هناك ممارسات سلبية من الأمن، لكنها نسبية وليست مقصود بها قادة الإخوان، إنما يتعرض لها بعض المواطنين العاديين والسياسيين"، مؤكدًا أن جهاز الأمن لو أراد ممارسة عنف تجاه الجماعة لن يستطيع، لأنه يدرك أن منظمات حقوق الإنسان وخاصة العالمية لن تصمت إزاء هذه الانتهاكات.

وأشار إلى أن هناك تحسن في معاملة قيادات الإرهابية في السجون بشهادة الموجودين بها، موضحًا أن طباخ الرئيس المعزول محمد مرسي، كشف في حوار أجراه منذ أيام، عن رفاهية معيشة خيرت الشاطر، نائب المرشد، ومحمد البلتاجي، القيادي بالجماعة، وغيرهم من القيادات.

ولفت أن الجماعة لديها إمكانيات مالية ضخمة، لا يتمتع بها المسجون العادي أو السياسي، ومن توفي داخل السجون الفترة الماضية بضعة أفراد متقدمين في السن ولديهم مشكلات صحية.

وأكد نبيل ذكي، المتحدث باسم حزب التجمع، أن تقرير المجلس القومي يثبت أن جماعة الإخوان قائمة على مجموعة من الأكاذيب، فهم دائمًا يلجئون إلى توجيه الاتهامات الباطلة لمؤسسات الدولة للتغطية على جرائمهم وحماقاتهم.

وأعتبر رفض القيادات لقاء وفد المجلس أمر طبيعي؛ لأنهم لا يعترفون بنظام ما بعد ثورة 30 يونيو، ويعتبرون المجلس جزء من هذا النظام.

وقال أحمد دراج، وكيل مؤسسي حزب الدستور، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان هو الجهة المنوط بها حماية كرامة المواطنين، والكشف عن الانتهاكات وحقيقة ما يروج بشأن حال المسجونين، وينبغي على الجميع احترام ما يصدر عنها.

وطالب من يدعون تعرضهم للتعذيب بالكف عن ترويج الإشاعات، وتقديم أدلة تثبت صدق إدعاءاتهم، مؤكدًا أنه بالرغم من صدور بيان المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلا أن الشائعات ستظل مستمرة.