الإصلاح الإداري: لا تعديل في "الخدمة المدنية" إلا بوجود البرلمان

رغم إعلان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إرجاء العمل باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لحين مراجعة صياغتها القانونية من قبل قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، استجابة لمطالب ممثلى النقابات المهنية العامة والمستقلة بإجراء حوار مجتمعى حول اللائحة ومناقشة البنود الخاصة بها، وجاء إعلان عدد من تلك النقابات عن تنظيم مليونية مطلع الشهر المقبل لإسقاط القانون، وذلك فى خطوة تصعيدية جديدة تضع حكومة محلب ووزير التخطيط الدكتور أشرف العربى فى مأزق.

من جانبها، أكدت الدكتورة غادة موسى، عضو لجنة الإصلاح الإدارى، أن تخوفات الموظفين من القانون وراء دعواتهم للتصعيد ضد القانون خاصة فيما يتعلق بالجوانب المالية سواء فيما يخص الترقيات والعلاوات وآلية صرف المقابل النقدى لرصيد الأجازات، لافتة إلى أن الثقافة السائد بين موظفى الجهاز الإدارى والإرث الذى خلفه قانون 47 لسنة 1978 والذى استمر العمل به لأكثر من ثلاثين عامًا، اشعرت الموظفين أن القانون نهاية المطاف وغير قابل للتعديل.

وشددت غادة موسى، على أن القانون لن يكون نهاية المطاف وما يتضمنه من نصوص ومواد جاءت بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة الراهنة، مشيرة إلى أنه ليس العصا السحرية التى ستحل جميع مشاكل الموظفين وإنما تهدف إلى ضبط العمل داخل الجهاز الإدارى وتحقيق العدالة فى هيكل الأجور بين الجهات الإدارية المختلفة بعضها البعض وداخل الجهة الواحدة.

وأشارت إلى أن إدخال أى تعديلات على القانون ولائحته التننفذية المفسرة لمواده غير وارد على الإطلاق فى الفترة الحالية وحتى نهاية العام الجارى تزامنًا مع انتخاب مجلس نواب جديد وفقًا للجدول الزمنى المعلن عنه، مضيفه أن أى إدخال تعديلات على القانون لن يتم إلا من خلال وسيلة وحيدة متمثلة فى مجلس النواب القادم الذى يقع على عاتقه مهمة النظر فى القوانين التى صدرت بقرارات من رئيس الجمهورية ليضع ما يراه من تعديلات.

وأوضحت عضو لجنة الاصلاح الادارى لـ «الدستور»، أن أسباب دعوات الموظفين للتصعيد ضد القانون ترجع إلى تخوفاتهم من 3 موضوعات لها ابعاد مالية وفى مقدمتها المواد المتعلقة بالتقييم نظرًا لارتباطه بنظم الترقى وصرف الحافز، والأمر الثانى المتعلق برصيد الإجازات والذى يرتبط أيضًا بنواحى مالية كان يساء استخدامها فى الماضى واستغلالها لتحقيق مزايا مالية.

ولفتت إلى أن السبب الثالث فيتمثل فى المواد المتعلقة بالعلاوات والمكافآت والحوافز التى عالجها القانون بشكل يضبط هيكل الأجور لجميع الموظفين ويحد من الفارق فى الأجور بين جهة وأخرى من خلال ضم العلاوات الاجتماعية والخاصة المضمومة وغير المضمومة إلى الأجر الوظيفى الذى يمثل 75% من إجمالى ما يتقاضاه الموظف العام، وتحديد الأجر المكمل بنسبة لا تتعدى الـ 25 % من إجمالى الأجر.

وأكدت غادة موسى، أن تخوفات الموظفين من تثبيت قيمة الأجر المكمل ليست فى محلها، حيث أنه وفقًا للمادة 40 من القانون تحق للسلطة المختصة منح الحوافز حسب طبيعة العمل بعد موافقة رئيس الوزراء مما ينفى شائعة تثبيت قيمة الأجر المكمل، أما بالنسبة للعلاوات فهى أيضًا قابلة للزيادة فى المستقبل، بما يتلاءم مع الوضع الاقتصادى وحسب القدرة على السيطرة على معدلات التضخم واستقرار الأوضاع الاقتصادية فى المستقبل القريب.

وتابعت: «أجرينا العديد من جلسات الحوار المجتمعى حول القانون ولائحته التنفيذية مطلع شهرى مايو ويونيو بعد إتاحته عبر الموقع الإلكترونى لوزارة التخطيط وتلقينا من خلاله العديد من المقترحات بشأنه واستمعنا إلى أوجه الاعتراض على عدد من البنود، ووجهنا دعوات لرؤساء النقابات والأحزاب وقادة رأى لحضور جلسات الحوار المجتمعى لكن نسبة المشاركة كانت ضئيلة للغاية».

وأشارت إلى أن دعوة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لإجراء الحوار المجتمعى حول اللائحة التنفيذية تهدف إلى مناقشة مقترحات أعضاء النقابات حول آليات تنفيذ القانون، من أجل الوصول إلى أفضل الحلول الممكنة لتفادى أى صدام مع موظفى الجهاز الإدارى دون الإخلال بخطة الإصلاح الإدارى التى تحظى بجدعم وتأييد القيادة السياسية.

وعن مطلب العاملين بمصلحة الضرائب بتحويل المصلحة إلى هيئة مستقلة سيادية، قالت الدكتورة غادة موسى: إن المقترح ليس بالجديد، حيث سبق أن تقدمت به النقابة العامة للعاملين بالضرائب قبل طرح قانون الخدمة المدنية إلى رئيس مجلس الوزراء، لكن تجدد طرح الفكرة مرة أخرى حاليًا كوسيلة للخروج من تحت سلطة قانون الخدمة المدنية، ولكن رئيس الوزراء وحده من يملك قرار الموافقة أو الرفض بشأن مقترحهم.