الإصلاح الإداري: زيادة الحوافز والعلاوات في ظل تطبيق "الخدمة المدنية" وارد

أكدت الدكتورة غادة موسى، عضو لجنة الإصلاح الإداري، أن قانون الخدمة المدنية لن يكون نهاية المطاف وما يتضمنه من نصوص ومواد جاءت بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة الراهنة، مشيرة إلى أنه ليس العصا السحرية التي ستحل كافة مشكلات الموظفين، وإنما يهدف إلى ضبط العمل داخل الجهاز الإداري وتحقيق العدالة في هيكل الأجور بين الجهات الإدارية المختلفة بعضها البعض وداخل الجهة الواحدة.

وشددت موسى، في تصريح لـ"الدستور"، على أن تخوفات الموظفين من تثبيت قيمة الأجر المكمل ليست في محلها، حيث إنه وفقًا للمادة 40 من القانون تحق للسلطة المختصة منح الحوافز حسب طبيعة العمل بعد موافقة رئيس الوزراء مما ينفي شائعة تثبيت قيمة الأجر المكمل، أما بالنسبة للعلاوات فهي أيضًا قابلة للزيادة في المستقبل، بما يتلائم مع الوضع الاقتصادي وحسب القدرة على السيطرة على معدلات التضخم واستقرار الأوضاع الاقتصادية في المستقبل القريب.