الموظفون ينتصرون.. والحكومة تمتص غضبهم من "الخدمة المدنية" بالتعديلات

في محاولة منها لامتصاص غضب موظفي الجهاز الإداري للدولة عقب موجة الغضب التي صاحبت دخول قانون الخدمة المدنية الجديد حيز التنفيذ، خاصة فيما يتعلق بالجوانب المالية، كشف مصدر بلجنة الإصلاح الإداري عن دراسة وزارة التخطيط مقترح بشأن رفع قيمة العلاوة الدورية خلال الفترة القادمة بما يحقق التوزان مع معدلات التضخم المتزايدة.

وذكر المصدر فى تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أبدى تفهما ومرونة حول إمكانية إدخال تعديلات في المستقبل القريب على نظام الضرائب والتأمينات المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وكذلك إمكانية رفع نسبة العلاوة الدورية بما يتناسب ومعدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر، أن هناك اجتماعات مكثفة تجري بين وزارتي التخطيط والتضامن الاجتماعي وهيئة التأمينات، لمناقشة التعديلات المقترحة على قانوني التأمينات الاجتماعية والضريبة على الدخل حتى تتناسب مع منظومة الأجور والمعاشات الجديدة المطروحة في مشروع قانون الخدمة المدنية، منعًا لحدوث خلل في المخصصات المالية بصناديق المعاشات في ضوء منظومة الأجور الجديدة التي يقرها القانون، التي تحدد قيمة الأجر الأساسي بـ 80% من إجمالي ما يتقاضاه الموظف مقابل 20% تحت بند الأجر المتغير.

وأكد أن قيمة العلاوة الدورية المحددة بنسبة الـ 5% من الأجر الوظيفي الذي يبلغ نسبته 80% من إجمالي ما يتقاضاه الموظف العام ليست ثابتة وإنما ستتم إعادة النظر فيها والعمل على زيادة نسبتها بالمقارنة بمعدلات التضخم التي يسجلها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء شهريًا، مضيفا "أي تعديل لن يتم قبل ثلاث سنوات على الأقل نظرا للظروف الاقتصادية المتعثرة وعدم توافر الإمكانات المادية التي تساعد على رفع أجور العاملين بالجهاز الإداري".