743 مليون جنيه زيادة عن العام السابق في خطة التنمية للمنيا
أعلن اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا،عن اعتماد مبلغ 2 مليار و162 مليون جنيه لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمرافق وخدمات المنيا للعام المالي 2015 / 2016، والممولة من خطة الحكومة والهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية، بزيادة قدرها 743 مليون جنيه عن اعتمادات العام السابق والذي بلغت اعتماداته مليار و417 مليون جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي، اليوم الثلاثاء، بحضور اللواء حسن سيف مدير الأمن وعبدالناصر الدمياطي السكرتير العام للمحافظة.
وأوضح المحافظ أن هذه الزيادات تعد الأكبر في تاريخ المحافظة، حيث قامت المحافظة بإعداد مذكرة تفسيرية لمشروعات الخطة لشرح وتوضيح عدد من مشاكل المحافظة في قطاعات مختلفة، كما أن هذه الزيادات تؤكد اهتمام الدولة بالصعيد كبوابة للتنمية الشاملة في مصر والتوجهات السيادية للتركيز على القطاعات التي تخدم المواطن بصفة عاجلة.
وأشار إلى أن هذه الزيادات سوف يتم من خلالها إنهاء عدد من المشاريع في قطاعات الموارد المائية والري، والنقل "الهيئة العامة للطرق والكباري، قطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مركز الأورام، وزارة التعليم العالي، وزارة التعليم الفني والتدريب، وزارة الثقافة، قطاعات التنمية المحلية، وزارة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات، صندوق تطوير العشوائيات لتطوير عشش محفوظ بهدف تيسير حياة المواطنين.
وشدد المحافظ على ضرورة تنفيذ الخطة بشكل جيد حتى لا تضيع الاعتمادات على مواطني المحافظة، لافتا إلى إعداد ملف كامل حول تفاصيل الخطة ونسب وآلية تنفيذها.
