رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

5 محاولات فاشلة من "الجماعة" لـ "وقف إعدام مرسي"

مرسي
مرسي

قررت المحكمة، معاقبة الرئيس الأسبق "محمد مرسي"، ومرشد الجماعة "محمد بديع" بالإعدام في قضية اقتحام السجون".. حكمًا فاصلًا أصدرته محكمة جنايات القاهرة في حق المعزول "محمد مرسي" في يوليو الماضي، بعدما وجهت إليه تهمًا بإضرام النار في مبان حكومية واقتحام السجون ونهب محتوياتها.

ومنذ ذلك الوقت وتسعى جماعة الإخوان في مشارق الأرض ومغاربها؛ بحثًا عن حيلة تخرجها من أزمة تنفيذ حكم الإعدام على المعزول "مرسي"، سواء كان دعما واستنجادا بالخارج، أو تهديدات وتظاهرات في الداخل.

مطالبات دولية وعالمية واستنجادات بالطرف الآخر أطلقتها جماعة الإخوان إلى دول العالم؛ علها تكون طوق النجاة الوحيد، كي ينقذها من براثن ذلك المصير المحقق. كل تلك المساعي وجدت الفشل حليفًا دائمًا لها.

"أمريكا.. وتوقيعات الجماعة"
هي آخر محاولة لجأت لها الجماعة، بعدما طرقت كل الأبواب المغلقة ولم تسمع منها سوى الصمت، وكان الطرق تلك المرة على الباب الأمريكي؛ حيث كثفت قيادات الجماعة من تحركاتها وجهودها في الولايات المتحدة الأمريكية لوقف أحكام الإعدام على "مرسي".

دشنت الجماعة، حملة توقيعات تهدف لمخاطبة الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" والبيت الأبيض للتدخل لوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة ضد المعزول "محمد مرسي"، وأعلنت استعدادها لإقامة مؤتمر تشارك فيه رموز من الجماعة بولاية "نيو جيرسي"، تحت عنوان "الثورة تهزم الإعدام".

وزعمت عريضة التوقيعات التي أطلقتها الجماعة في أمريكا أن السلطة في مصر ترتكب جرائم بشعة وإعدامات غير عادلة في حق "مرسي" ومن محاكم عسكرية، بالرغم من أن القضايا التي واجهت المعزول تم نظرها وإصدار الحكم بها في محاكم مدنية وليست عسكرية.


الجزائر.. "حمس" تطلق طلبا رسميا
لم يكن استنجاد الجماعة بالرئيس الأمريكي، هي أولى المحاولات الفاشلة للجماعة، بل سبقها طلبات عديدة لدول كثيرة داخل الوطن العربي، مثل "الجزائر" التي سعى الإخوان لحثها على التدخل ووقف إعدام المعزول.

بعثت الجماعة في أول يوليو الماضي، برسالة رسمية إلى الرئيس الجزائري "عبد العزيز بوتفليقة"، وجاء الطلب من خلال حركة مجتمع السلم المعارضة "حمس" التابعة لجماعة الإخوان، التي طالبت بالتدخل لمنع تنفيذ حكم الإعدام على "مرسي".

وأبدى الطلب استعداد الحركة للتعاون مع المؤسسات الرسمية بالجزائر بما فيها الحكومة، واهتمامها لما يسمى توثيق الإصلاح السياسي، ومواجهة التحديات الداخلية والأخطار الخارجية.

وعقب يومين من تقديم الطلب، أعلنت الرئاسة الجزائرية وفقًا لما جاء على وكالة روسيا اليوم، أن مدير الديوان "أحمد يحيى" التقى وفدا من "حمس" واكتفى بالتعبير عن أن الجزائر ستعمل على "معالجة الأزمة" مع مصر.

السعودية.. "نحترم أحكام القضاء"
ولم تغب السعودية عن فكر جماعة الإخوان؛ حيث احتلت بها المحاولة الثالثة، من خلال ما يسمى "نداء الكنانة 2"، الذي دشنته الجماعة في يونيو الماضي، وهددوا فيه باستهداف الدكتور "شوقي علام" مفتي الجمهورية، لتوقيعه على أحكام إعدام "مرسي" وإخوانه، مطالبين العاهل السعودي الملك "سلمان بن عبد العزيز" بالتدخل في مصر لوقف الإعدام.

كذلك ناشدت الناشطة اليمنية "توكل كرمان" العاهل السعودي للتدخل، من خلال تدوينة لها على موقع "تويتر"، كتبت فيها: "أمام ‏الملك سلمان مسؤولية كبيرة، وينتظره واجب قومي ووطني لتدخل يحول دون حدوث الكارثة حرصًا على مصر واستقرارها".

الأمر الذي رفضته المملكة السعودية، مؤكدة خلال وسائلها الإعلامية احترامها الكامل لأحكام القضاء المصري، وعدم تدخلها في التعليق على هذه الأحكام، وأن ما تضمنه نداء الكنانة الإخواني بشأن المناشدة لخادم الحرمين الشريفين هو شأن يخص من أصدره ووقع عليه.

النمسا.. وبرلمان نواب الإخوان
"النمسا" كانت إحدى المحطات التي استنجدت بها الجماعة في يوليو الماضي، من خلال وفد تابع للبرلمان المزعوم الذي شكله نواب الإخوان وأنصارهم في إسطنبول، زار البرلمان النمساوي ورافقه خلالها وفد إعلامي تابع للقنوات المؤيدة للجماعة.

كان الهدف وراء تلك الزيادة، هو الاستنجاد بالنمسا لوقف حكم الإعدام على "مرسي"، وأصدر برلمان الجماعة المزعوم بيان عقب الزيارة يؤكد فيه أن البرلمان النمساوي طلب من الحكومة النمساوية سرعة التدخل على مستوى العلاقات الثنائية مع مصر؛ بغرض التأثير من أجل وقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق مرسي وعدد من قيادات الجماعة.
 
أما تركيا فتعتبر الدولة الوحيدة التي حاولت التدخل لوقف إعدام "مرسي" دون أن تطلب منها الجماعة أي استنجادات أو تدخلات؛ حيث أكد رئيسها "رجب طيب أردوغان" أن بلاده ستقوم بخطوات لدى الأمم المتحدة والمحافل الدولية الأخرى، تتعلق بقرار الإعدام الصادر بحق المعزول "مرسي".