التخطيط: إدخال تعديلات على قانون الخدمة المدنية "غير وارد"
أكد الدكتور طارق الحصري، مستشار وزير التخطيط للتطوير المؤسسي وعضو لجنة الإصلاح الإداري، أنه لا نية لاستثناء أي فئة من موظفي الجهاز الإداري للدولة ممن يندرجوا تحت مظلة قانون الخدمة المدنية الجديد، مشددًا على أنه وفقًا لتأكيدات رئيس الوزراء فإنه فكرة إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون غير وارد على الإطلاق.
وأوضح الحصري، في تصريح لـ"الدستور"، أن الجهات المعترضة على القانون والمطالبة بتعديله هم من تتخطى حوافزهم الـ1000% من الأجر الوظيفي، وعلى رأسها مصلحة الضرائب في مقابل 3.8 مليون موظف في المحليات لا تتعدى نسب الحوافز الخاصة بهم الـ200%، مضيفًا: "إن تلك النسب لا تحقق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين العاملين بمختلف الجهات الحكومية في الوظيفة الإدارية نفسها.
وشدد على أن القانون استهدف إعادة هيكلة منظومة الأجور من أجل تحقيق المساواة في قيمة الأجر الوظيفي بين المحاسب في المحليات والضرائب والمالية - على سبيل المثال- مع الاحتفاظ بهامش من الاختلاف والتباين فيما يتعلق بالأجر المكمل، مشيرًا إلى أن المستهدف أيضًا من إعادة هيكلة المنظومة رفع الحد الأدنى للأجر الوظيفي للموظف العام، وتحويل نظام الأجور من نسب إلى قيم مقطوعة بما يقلل معدل الزيادة في المستقبل وليس خفض الأجور، كما تردد خلال الفترة الأخيرة على لسان المهاجمين للقانون.
