التلاعب في تنفيذ قرار إزالة يحيل رئيس حي دار السلام السابق وآخرين للمحاكمة

أحالت النيابة الإدارية، برئاسة المستشار خميس رمضان نائب رئيس الهيئة، رئيس حي دار السلام السابق و7 من معاونيه للمحاكمة بعد ثبوت تلاعبهم في تنفيذ قرارات الإزالة.

تضم قائمة المتهمين كلا من علاء عبدالعزيز محمد رئيس حي دار السلام سابقا وحاليا مدير عام بمحافظة القاهرة وعلي حسن إبراهيم ومصطفى إمام محمد ورأفت ريمون رمزي، مهندسي التنظيم بالحي، ومدحت سيد محمد مدير إدارة المتابعة الميدانية وحسين سيد محمد، إداري بالمتابعة وعاطف بخيت عبدالرحيم وحسب الله رئيس حسب الله، الفنيين بمنطقة الإسكان.

أكد تقرير الاتهام أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بالدقة والأمانة الواجبة وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

كشفت التحقيقات أن المتهم الأول أصدر قرار الإزالة الإداري رقم 91 بوصفه رئيس حي دار السلام رغم عدم اختصاصه بذلك ورغم خلو القرار من بيانات مالك العقار المخالف الصادر بشأنه قرار الإزالة.

وتبين أن المتهمين الثاني والثالث قاما بالتوقيع على قرار الإزالة بالإنابة عن المختصين الأصليين بالمخالفة للقانون وعدم تضمين القرار الأعمال المخالفة على الطبيعة وبيانات المخالف، مما أدى إلى عدم تمكن الحي من الرجوع على المخالف لاسترداد نفقات الإزالة، ولم يتخذ الثاني منفردا الإجراءات القانونية اللازمة حيال بناء الأدوار من الثالث حتى الأخير بالعقار المخالف.

وجاء بأوراق القضية أن المتهمين من الرابع حتى الثامن لم يقوموا بتنفيذ قرار الإزالة رقم 91 تنفيذا كليا لإعاقة المخالف من الاستفادة من أعمال البناء المخالفة وقيامهم بتنفيذه جزئيا رغم كونهم أعضاء لجنة الإزالات بالحي.

تنظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالحميد جمال ومحمد حسنين وأحمد عرب ووائل عبدالواحد والدكتور منير الصغير نواب رئيس المجلس، وحضور المستشار سامح الطيب رئيس النيابة الإدارية وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي.