غليان في "المالية والضرائب" بسبب "الخدمة المدنية.. ومطالبات بالإضراب عن العمل
شهد المؤتمر الصحفي، الذي نظمته النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، ظهر الأحد، بالمقر الرسمي للاتحاد برمسيس؛ لبحث الرؤى الخاصة بقانون الخدمة المدنية، مشادات كلامية حادة بين مجدي شعبان، رئيس النقابة، ومسؤولي اللجان النقابية الفرعية بالمحافظات؛ مما اضطر رئيس النقابة إلى وقف المؤتمر الصحفي، والإعلان عن عقده جلسة مغلقة مع الأعضاء.
وتباينت مطالب المشاركين في المؤتمر، فمنهم من أيد الاستمرار في المفاوضات مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، وهاني دميان، وزير المالية، لإدخال تعديلات على القانون، على أن يتم تحديد جدول زمني للمفاوضات وآليات التصعيد في حال تجاهل مطالب أعضاء النقابة، هناك من طالب بوقف المفاوضات والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها رابطة مأموري الضرائب والنقابات المستقلة،يوم 10 أغسطس، وهناك فريق آخر طالب بالتصعيد وتقديم استقالات جماعية والدخول في إضراب عن العمل، لحين إلغاء القانون أو إرجاء تنفيذه لحين تشكيل مجلس النواب.
وأعرب جمال محمد جابر، ممثل اللجنة النقابية للعاملين بالبحيرة، عن رفضه لقانون الخدمة المدنية، مؤكدًا أن الدولة تعاقدت معهم وفقًا لقانون عام 1987، وكان عليها في حال رغبتها في تعديل القانون، أو إصدار قانون جديد أن تطرحه لحوار مجتمعي.
وأوضح أن القانون يقسم الشعب المصري إلى طوائف، حيث يطبق على بعض الفئات ويستثنى أخرى.
وطالب دسوقي حمدي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب ببور سعيد، رئيس النقابة العامة، باتخاذ خطوات عملية لإرجاء تنفيذ القانون لحين تشكيل مجلس النواب، مشددًا على أن مسؤولي النقابات الفرعية ليسوا أصحاب توجهات، وإنما يدافعون عن حقوقهم وحقوق أبنائهم.
وانتقد طارق كاشف، مفتش ضرائب بمنطقة القاهرة، توقيت إصدار القانون، مؤكدًا أن القانون سيفضي في النهاية إلى تطفيش الموظفين، نتيجة لنصوصه الخاصة بأسباب فصل أو إنهاء خدمة موظفي الدولة.
وانتقد "كاشف" عدم ربط القانون الأجر بمستوى التضخم، مؤكدًا أن ذلك يعني تآكل أي زيادة مالية على المدى البعيد.
من جانبه، قال مجدي شعبان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب، إن النقابة لم تدع لتنظيم أي وقفات احتجاجية ومنهجها التفاوض، فباب الحوار مفتوح ونحن على وشك الانتهاء من الصياغة النهائية.
وشدد على أن النقابة لن تكون أبدًا أداة هدم ولن تناسق وراء بعض الدعوات المغرضة التي تهدف إلى إلحاق الضرر بالعمال وعرقلة المفاوضات، مضيفًا: "حينما سنقرر تنظيم وقفات احتجاجية سيكون قرارنا نحن وليس إملاء من أحد".
وأضاف: "وزير المالية يطمئنكم، فلا يمكن للحكومة أن تتخلى عن رجالها، رجال الضرائب والجمارك بالذات، فهم أعمدة الاقتصاد المصري".
