قطار الانتخابات ينطلق.. وبرلمان ثورة 30 يونيو يصبح واقعا نهاية العام

خطوة جديدة أقدم عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتكون دليلًا قاطعًا على سعي الدولة قدمًا نحو إنشاء برلمان حقيقي للبلاد وتنفيذ الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق، من خلال إنجاز قوانين الانتخابات البرلمانية المقررة بعد تعديلها.
جاءت تلك الخطوة في إصدار الرئيس "السيسي" النص الكامل الخاص بتعديل بعض أحكام قانوني مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014
الأمر الذي أثار حالة من الجدل ورفع درجة الاستعداد القصوى بين الأحزاب المصرية، حيث رأى البعض أن إصدار القوانين في ذلك الوقت يعد دليلًا على رغبة الدولة في إنجاز البرلمان، بينما اعترض البعض الآخر على أحكام تلك القوانين المعدلة محذرين من وجود عوار دستوري بها ينبئ بحل البرلمان بعد عقده.
"ناجي الشهابي" رئيس حزب الجيل، رأى أن القوانين الانتخابية بها عوار دستوري، لأن اللجنة المكلفة بإعداد القانون أخفقت في المادة رقم 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والمادة رقم 31 من قانون مجلس النواب، الأمر الذي ينذر أنه بعد إجراء العملية الانتخابية سيتم حل المجلس من جديد لعدم دستورية قوانينه.
وأوضح، أن المادة 25 من قانون الحقوق السياسية مخالفة لمواد الدستور رقم "9، 11، 53"، الخاصة بمبدأ تكافؤ الفرص، ولم يساوي في هذه المادة بين الحد الأقصى للأنفاق في الدعاية الانتخابية للمرشح الفردي والقائمة.
ولفت، إلى أن المادة 31 من مجلس النواب، مخالفة لنفس المواد الدستورية؛ لأنه لا يساوي عضو مجلس النواب الذي يعمل في الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، بعضو مجلس النواب الذي لا يعمل في تلك الجهات.
وأشار إلى أن العضو الذي يعمل في تلك القطاعات يتقاضى المكافآت البرلمانية وبدلات حضور الجلسات، وكل ما كان يتقاضاه من راتب شهري وحوافز قبل انتخابه نائب، في حين أن العضو الثاني الذي لا يعمل في تلك القطاعات لا يتقاضى إلا المكافآت البرلمانية، علمًا بأن الاثنين متكافئان في أداء الواجب أمام البرلمان.
ورأى أن الحل في ضرورة استجابة الرئيس "السيسي" للصياغة التي أعدها قسم التشريع بمجلس الدولة، وطلب إضافتها كفقرة رابعة إلى المادة 49، والتي تنص على: "إذا أصدرت المحكمة الدستورية حكم بعدم دستورية النص الانتخابي الحالي فإن هذا الحكم لا يطبق على مجلس النواب المنتخب بمقتضى هذه النصوص المطعون على دستوريتها".

وأكد أنه لا توجد نية للحزب الطعن على تلك المواد، مشيرًا إلى أن الحزب سيعمل تحت أي قانون يصدره الرئيس "عبدالفتاح السيسي" ولا يريد تعطيل الانتخابات البرلمانية أكثر من ذلك، وأن الحزب مستعدًا لخوض الانتخابات ويعكف الآن على عدّ القوائم الحالية والفردية.
وقال مصطفي بكري، عضو اللجنة التنسيقية بقائمة في حب مصر، إن إصدار الرئيس قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، دليل علي جدية الرئيس في إجراء الانتخابات نهاية العام الحالي، مشيرا إلي أن اللجنة العليا للانتخابات مطالبة في ضوء ذلك بسرعة الانعقاد وتحديد موعد دعوة الناخبين وضع البرنامج التنفيذي للإجراءات العملية لفتح باب الترشيح، والجدول الزمني التفصيلي وفتح باب الترشح والدعاية للمرشحين، وهذا يجب أن يتم بأقصى سرعة.
وأعرب عن تفاؤله بتشكيل البرلمان بنهاية هذا العام، للقيام بالمهام الثقيلة الملقاة علي عاتقة في التشريع والرقابة، موضحا أن البرلمان سوف يكون معامل مساعد في بناء الدولة المصرية وتنفيذ المشرع الوطني للرئيس وليس ضده.
وأضاف أن البرلمان لديه جدول أعمال مفعم بالقضايا والمشاكل والقوانين والرقابة، خاصة أن سلطات البرلمان أقوى من سلطات الرئيس نفسه، والجو الحالي في مصر والأمن والاستقرار سوف يساعد في إجراء الانتخابات بشكل سريع.
وعن استعدادات قائمة في حب مصر، أشار إلي أنهم مازالت تتواصل مع الأحزاب والقوى السياسية، وتم التوصل إلي اتفاقات مهمة مع بعضها ونواصل الحوار مع البعض الآخر، مثل تيار الاستقلال والجبهة المصرية وحزب المؤتمر، وحزبي الوفد والمصريين الأحرار أعضاء رئيسيين في القائمة، مضيفا أن هناك 20 حزب وعضو في قائمة في حب مصر.
وأكد شهاب وجيه، المتحدث الرسمي لحزب المصريين الأحرار، أن الجميع الآن في انتظار الجدول الزمني الذي ينظم العملية الانتخابية، موضحا أن الحزب انتهي من اختيار 220 مرشح فردي، و11 مرشح قوائم ضمن قائمة في حب مصر.
وعن عدم صدور قرار بإعادة تشكيل اللجنة، لفت إلي أن اللجنة تمارس عملها بشكل طبيعي دون مشاكل في التشكيل.
وأشار "ياسر قورة" رئيس حزب المستقبل إلى أن إصدار القوانين الانتخابية يعد خطوة جيدة نحو استكمال الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق، موضحًا أن الأحزاب قامت بدورها من خلال تقديم المشروع الموحد، والذي حمل مقترحات أخذ الرئيس البعض منها عند إصداره تلك القوانين.
ولفت، إلى أن الحزب لديه تحفظات كثيرة على أحكام تلك القوانين، ولكن لن يفصح عنها الآن، وسيتم طرحها بعد أن ينعقد المجلس، ويراجع القوانين ومشروعات تقسيم الدوائر، ولا توجد نية للحزب للاعتراض أو الطعن عليها.
وأوضح أن الحزب عقب إصدار القوانين يعكف على تجهيز المرشحين الفردي، وتشكيل لجنة الانتخابات الخاصة بالحزب، والتي ستختار المرشحين وتفرز الأسماء الفردية، والدخول قريبًا في تحالفات انتخابية، وستكون مع الجبهة المصرية ولكن على القائمة فقط.
ورأى "يحيي قدري" نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، أن القوانين التي أصدرها الرئيس السيسي أمس، أخذت بكل مقترحات الأحزاب التي طرحتها خلال جلساتهم المتعددة مع الرئيس، مشيرًا إلى أنها دليل قوي على أن الرئاسة والحكومة تسعيان معًا لتدوير العجلة الانتخابية.
وأوضح، أن الحزب يعكف الآن لتشكيل اللجان الانتخابية الخاصة به، ورسم صورة نهائية للحزب والجبهة الوطنية، ويتم الإعلان عنها عندما تبدأ اللجنة العليا في الإعلان عن أسماء المرشحين.