يا دكتور جابر نصار.. خنقتنا

منذ تولى الدكتور جابر نصار رئاسة جامعة القاهرة وهو يتفنن فى حجب أى مزايا وحقوق مادية لزملائه حتى أصبح أساتذة الجامعة يعملون بمكافأة شهرية شاملة فى الوقت الذى تزيد فيه مرتبات القضاة وبدلاتهم كلما أكرمهم الله بمسئول يقدر رسالتهم وما يبذلونه من جهد، وتزيد معاشات جهات أخرى تستحق الزيادة، وبأثر رجعى بالإضافة إلى صدور أحكام قضائية برفض قرار الحد الأقصى للمرتبات فتسارع البنوك بتطبيقها بينما يصل أستاذ الجامعة إلى المعاش دون أن يبلغ ربع الحد الأقصى للأجور.

يقف أمام الكاميرات مستعرضاً إنجازاته بأنه جفف منابع صرف أساتذة جامعته لمبالغ بالملايين دون وجه حق وكأنه يتهمهم بالاحتيال وهو رجل قانون، ولو صح كلامه لوجب تحويلهم إلى النيابة، ويدعى أن هذه المبالغ وصلت إلى 20 مليون جنيه!!. أما محاربة رئيس الجامعة لزملائه فى دخولهم ومنعه لأى مبالغ قانونية يصرفونها فهى عديدة وتستحق النشر. فعند خروج أستاذ الجامعة إلى المعاش يصرف بدل الأجازات مثله مثل كل موظفى الدولة، وهذا الأمر لم يعجب رئيس الجامعة وقام بتحجيم عدد الأيام المستحقة لتتساوى مع زملائهم فى الكادر العام رغم أننا نتبع الكادر الخاص مثل القضاء والشرطة والجيش وهو كادر يظلمنا ولا ينصفنا ولم يتغير منذ عام 1978 ولكن رئيس الجامعة أصر وعلى غير سند من القانون أن يساوى الكادر الخاص بالكادر العام. طيب ياسيادة الزميل المحترم علاوة معيد الجامعة المتفوق لا تتجاوز جنيهين، وأقصى علاوة دورية يصل إليها الأستاذ هى ستة جنيهات بينما يتقاضى من هم أقل من درجة الأستاذية من المديرين ووكلاء الوزارة فى الكادر العام علاوة دورية مائتى جنيه، وأقل موظف فى الدولة حتى ولو بمؤهل متوسط لا تقل علاوته عن عشرة جنيهات فلماذا لم تساوينا بهم يارئيس جامعتنا وساوتنا بهم فقط فى تقليل دخل زملائك وأنت مسئول عن حقوقهم؟!.

الشىء العجيب فى محاربة رئيس الجامعة لزملائه إلغاؤه لبدلات مجالس الأقسام فى الكليات والتى لا تتجاوز 22 جنيهاً شهرياً بحجة أنها من صميم عمل أستاذ الجامعة وكنا نتركها للجنة الاجتماعية للمشاطرات فى الوفيات والأفراح للزملاء، ولكن فى المقابل أبقى رئيس الجامعة على بدلات حضور مجلس الجامعة التى يحضرها والتى تتجاوز عشرة أضعاف قيمة مجالس الأقسام الملغاة، ومعها مجالس الكليات فى تفرقة غريبة رغم أن مجالس الأقسام هى الأقوى فى الجامعة وقراراتها ملزمة ولا يستطيع مجلس الكلية أو الجامعة أن يفرض عليها أى قرار، وعموماً لو هذه الجنيهات العشرون تمثل مبلغاً كبيراً لرئيس الجامعة فنحن نتنازل عنها ولكن هل فى المقابل توجد أى وزارة يحضر أعضائها لجاناً مجانية؟! هل تعلم يا دكتور جابر أن بدل حضور جلسة القسم فى الهيئة العامة للبترول خمسة آلاف جنيه؟! وفى هيئة السلع التموينية 500 جنيه وبدلاً من أن يقوم رئيس الجامعة بمساواة مجالس الأقسام بمجالس الكليات والجامعة قام بإلغائها!.

الأمر الغريب والذى يتكرر منذ تولى الدكتور جابر نصار لمنصبه هو مستحقات الأساتذة فى الامتحانات الشفوية وتصحيح الامتحانات التحريرية، حيث لم تتجاوز نسبة ما يصرف للأساتذة عن 25 – 45% فقط من مستحقاتهم دون أى سبب بينما مصححو الثانوية العامة والدبلومات الفنية تصلهم بدلات التصحيح وفور انتهاء الامتحانات أم أن هذا أيضاً من صميم عمل الأساتذة الذى تتفنن يارئيس الجامعة فى إلغاء مستحقاتهم وزيادة معاناتهم متصوراً أنهم جميعاً يمتلكون مكاتب محاماة أو محاسبة أو عيادات ومستشفيات خارجية متناسياً عن عمد أن فيهم من ينتمون إلى كليات الزراعة والآداب والعلوم ودار العلوم والبيطرى والتربية ورياض الأطفال وغيرها من الكليات التى لا تتجاوز دخول أعضاء هيئات التدريس فيها مرتباتهم الجامعية فقط دون وجود أى مصدر آخر للدخل يستحق أن تقوم بالنظر دورياً فى خفض مستحقاتهم. وأخيراً كان لهيئات التدريس فى الجامعة مستحقات موسمية مثل باقى موظفى الدولة وهى شهر مرتب من الأساسى فى رمضان وعيد الفطر ودخول المدارس وعيد الأضحى وجعلها رئيس الجامعة السابق والمحترم مكافأة شهرية تقديراً لانخفاض دخول الأساتذة مقابل التزامهم فى المظهر والملبس وقام الدكتور جابر نصار بإلغائها أيضاً! وفى المقابل هل ألغى رئيس الجامعة مكافأة إشرافه الصورى على التعليم المفتوح؟! فى النهاية نتساءل: هل خنق هيئات التدريس بهذا الشكل وسيلة لدفعهم للمقارنة بين زيادة أحد بدلاتهم منذ عامين للمقارنة بما يحدث لهم حاليا!! ولمن نرفع هذا الأمر؟!

■ كلية الزراعة جامعة القاهرة