في ذكراها 63.. مقر قيادة الثورة "بيت للخفافيش" والحكومة: "مفيش فلوس"

من مكان شاهد على العديد من التحولات الحرجة في تاريخ مصر، إلى "خرابة" تسكنها القوارض وتعشش فيها الخفافيش، بسبب الإهمال والاستهتار على مدار 63 عامًا، من انطلاق ثورة يوليو، كما تمت فيه محاكمة الإخوان المسلمين للمرة الأولى، وأتباع عبد الحكيم عامر، وعزل محمد نجيب، وفيه تم تنصيب "الزعيم" جمال عبد الناصر رئيسًا للجمهورية، ومنه خرجت جنازته.

منذ أكثر من عشرين عاما، بحسب ما يقول حمدي أبو المعاطي رئيس قطاع الفنون التشكيلية، تخصصت للمبنى ميزانية كبيرة لإعادة ترميمه وتطويره، وتم صرف "50 مليون جنيه" على أعمال الترميمات، إلا أنها توقفت، نظرا لحاجة المبنى إلى مبلغ "80 مليون جنيه" لاستكمال أعمال التطوير.

وأضاف أبو المعاطي أن المبني تابع لوزارة الثقافة، منذ قرار مجلس الوزارء بتحويله لمتحف خاص بثورة يوليو 1952م وذلك منذ عام 2011 إلى الآن، مؤكدا أنه طالب من مجلس الوزراء بتخصيص ميزانية للمتحف في الموازنة الجديدة هذا العام، لكن المجلس رفض وأرجأه للعام القادم.

وعن مقتنيات المتحف قال أبو المعاطي، إن مقتنيات المتحف حاليا سيتم إرسالها إلى متحف الزعيم جمال عبد الناصر بمنزله الكائن بمنشية البكري، الذي يجرى فيه العمل الآن للانتهاء منه وافتتاحه في شهر أكتوبر القادم.

وقال أبو بكر أحمد عبد الله نائب رئيس قطاع الآثار الإسلامية، إن المبنى مسجل بوزارة الآثار ضمن الآثار الإسلامية والقبطية، طبقا لقرار مجلس الوزراء بضم المبنى بالقرار رقم 669 لسنة 2011، وتكليف قطاع الفنون التشكيلية التابع لوزارة الثقافة بأعمال التطوير والترميم.

وأكد أبو بكر أن قطاع الفنون التشكيلية، يعاني من أزمة في السيولة المالية، وهو ما تسبب في توقف أعمال التطوير حتى الآن، وأن الوزارة نفذت مرحلتين من ضمن ثلاث مراحل، أولها دراسة المشروع، وإعداده لعملية الترميم.

واستطرد: بالنسبة لمقتنيات مبنى مجلس قيادة الثورة، من المفترض أن قطاع الفنون التشكيلية يتحفظ عليها في المخازن، ولا علم لوزارة الآثار عما وصل إليه حال المبنى المتدني حتى الآن.

فيما هاجم عمرو عبد الحكيم عامر، نجل وزير الحربية الأسبق، وأحد ضباط الأحرار الذين شاركوا فى ثورة يوليو 1952م، أجهزة الدولة، واتهمها بالفساد المالي والإدراي، ووصف الجهات الحكومية بأنها "مهملة"، فى حق ثورة 1952؛ مطالبا مؤسسة الجيش بتحمل تكاليف عملية الترميم ليرجع المقر إلى مكانته التاريخية.

وأبدى استياءه الشديد من قلة المبلغ الذي صرح به حمدي أبو المعاطي رئيس قطاع الفنون التشكيلية لترميم المقر، وهو 50 مليون جنيه لترميم المقر، مؤكدا أنه لابد من تقديم بلاغ إلى النائب العام، للتحقيق في ذلك الأمر، قائلا: "ده لو هبني عمارة مش بـ50 مليون"، موضحاً أن دور الإعلام سلبي لأنه يهتم بالأمور "التافهة".

وأضاف عمرو عبد الحكيم عامر، أن ثورتان قامتا على الفساد الموجود فى كل مؤسسات الدولة، ولابد من محاكمة كل من سرق ملايين من الدولة بحكم الثورة قائلا: "مش هقدر ألوم الرئيس.. الفساد عامل زي السرطان فى الدولة".

وقالت لميس جابر الكاتبة والمؤرخة، إن المبنى كانت تقيم به ابنة الخديوي محمد علي "الأميرة نازلي" وأنه تحول إلى مرسى للسفينة "المحروسة"، وكان قائدها جلال علوبة قائد البحار وقتها، قبل تحوله إلى ثكنات للجيش المصري في عهد الخديوي سعيد، ثم لجيش الاستعمار الإنجليزي، وبعدها أخذه الضباط الأحرار، ليكون مقرا لمجلس قيادة الثورة، شهدت مصر فيه تحولات سياسية، وعسكرية أثرت في الواقع المصري إلى الآن.

من جانبه أكد الكاتب صلاح عيسى، أن الانهيار التام الذي وصل إليه حال هذا المبنى العريق؛ يرجع لعدم وجود توافق بين وزارتي الثقافة والآثار "كل واحد بيقول وأنا مالي"، وبعد قرار مجلس الوزراء بتكليف وزارة الثقافة بترميم مقر مجلس قيادة الثورة، جاءت المشاكل بين الوزارة والمقاول الذي رسى عليه العطاء، وتوقفت عمليات التطوير حتى الآن.

وأشار عيسى إلى أهمية المبنى التاريخية، وقيمته الذي تحولت مع مرور الزمن إلى كومة من التراب لا مسؤول عنها، وقال "هذا المكان الذي كان مقرا للتحول الكبير الذي شهدته البلاد، وشهد محاكمات "الإخوان" بقتل عبد الناصر في المنشية، ومحاكمة أتباع عبد الحكيم عامر، إحدى أهم محاكمات القرن.

وتابع: كذلك كان مقرا للجنة كتابة تاريخ ثورة يوليو 1952م، في عهد الرئيس أنور السادات، فكنا نقرأ الأنباء عنه في الصحف ونفخر به، أصبح حالياً في طي النسيان، ويتوقف ترميمه على ميزانية الحكومة.