6 مفاجآت بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة
كشف تقرير وزارة التخطيط حول ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2015-2016، عن عدد من المفارقات الغريبة ضمن بنود الخطة، حيث تضمنت الخطة الاستثمارية للعام الجديد مشروعات وبرامج مكررة من خطة العام الماضي مخصص لها استثمارات جديدة رغم عدم الالتزام بتنفيذ البرنامج في ضوء الاستثمارات المدرجة خطة 2014-2015.
وجاء برنامج تطوير التعليم العالي على رأس البرامج التي شملت مشروعات متكررة سبق أدراجها في الخطة السابقة، حيث تضمن البرنامج مشروع إنشاء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا والذي يتضمن استكمال المرحلة الأولى بإنشاء شبكة تغذية للمرافق بالإضافة إلى أعمال موقع الخدمة وأعمال البناء بقيمة تقديرية نحو 150 مليون جنيه، وهي نفس المرحلة التي تضمنتها خطة العام السابق باستثمارات تقدر بـ 100 مليون جنيه.
وكذلك تضمن برنامج تطوير التعليم العالي للعام 2015-2016 ذات المشروعات التي أدرجت في خطة العام السابق، ومنها على سبيل المثال البرامج المتعلقة بإنشاء فروع للجامعات، تمهيدا لفصلها لتصبح جامعات مستقلة، ومنها: إنشاء فرع جامعة قناة السويس بشمال سيناء (جامعة الفيروز)، وإنشاء فرع جامعة أسيوط بالبحر الأحمر( الغردقة)، بالإضافة إلى برنامج تطوير المستشفيات الجامعية، ومنها: المستشفى التخصصي الجديد بقناة السويس، والمراكز الطبية والعلاجية (مجمع كرم) بجامعة الإسكندرية، وهي جميعها برامج تم إدراجها بالخطة السابقة.
80% من استثمارات التعليم العالي تقتصر على تطوير المنشآت
وأوضح التقرير أن أكثر من 80% من الاستثمارات المستهدفة في قطاع التعليم العالي، اقتصرت على تطوير المنشآت الجامعية بقيمة 3 مليارات و403.9 مليون جنيه تشمل تطوير المنشآت الجامعية القديمة والجديدة، بالإضافة إلى تخصيص مليار و836 مليون جنيه استثمارات لصالح تطوير المستشفيات الجامعية.
بينما لم يتعد حجم الاستثمارات الموجهة لصالح ضمان الجودة والاعتماد 1.5% من إجمالي الاستثمارات بقيمة 78.8 مليون جنيه، وتخصيص 268.7 مليون جنيه فقط لصالح صندوق تطوير التعليم بنسبة 5.1% من إجمالي الاستثمارات الموجهة لتطوير خدمات التعليم العالي.
تراجع الاستثمارات المستهدفة لتطوير الخدمات الصحية أكثر من النصف
وكشف التقرير عن تراجع حجم الاستثمارات المستهدفة لتطوير الخدمات الصحية إلى 4.2 مليار جنيه موزعة على برامج المستشفيات العلاجية والخدمات الصحية المتخصصة، ووحدات الرعاية الصحية الأولية والأساسية، وحدات الرعاية العاجلة والإسعاف ، وبرامج الصحة الوقائية، وبرنامج السكان وتنظيم الأسرة، مقارنة بحجم الاستثمارات المستهدفة لقطاع الخدمات الصحية خلال عام 2014-2015 بنحو 9.5 مليار جنيه منها 5.4 مليار جنيه استثمارات عامة بنسبة 56.3% من الإجمالي، يشمل إدراج ذات البرامج التي تم إدراجها في الخطة الاستثمارية للعام الجديد رغم خفض حجم الاستثمارات الي ما يقرب من النصف.
خفض استثمارات الطاقة و الكهرباء أكثر من 400%
وخفض استثمارات قطاع الكهرباء والطاقة أكثر من 400% عن العام الماضي، حيث بلغ حجم الاستثمارات المستهدفة بقطاع الطاقة في الخطة الاستثمارية الجديدة نحو 414 مليون جنيه، موزعة علي برامج تطوير محطات و شبكات الكهرباء، وبرنامج الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، مقابل 4.4 مليار جنيه استثمارات ضمن خطة عام 2014-2015.
مشروعات المؤتمر الاقتصادي تغيب عن الخطة الاستثمارية
ورغم تأكيدات الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط و المتابعة، علي إدراج مشروعات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد مارس الماضي بشرم الشيخ ضمن الخطة الاستثمارية للعام الجديد 2015-2016 إلا إن الخطة اقتصرت فقط علي البرامج و المشروعات المقترحة من جانب الوزارات المختلفة مرفقة بدراسات جدوى تمهيدا لتنفيذها بينما لم يتم الإشارة من قريب أو بعيد لمشروعات المؤتمر الاقتصادي سواء في مجال الطاقة أو الإسكان ، حيث لم يتم التطرق الي مشروع العاصمة الإدارية وكذلك اية مشروعات تخص توليد الطاقة أو الصناعة.
استثمارات التضامن والتموين لم تتخطَّ الـ 4.5%
ورغم ما يقع على وزارة التضامن الاجتماعي من عبء شديد في ضوء التوسع في تفعيل مظلة الرعاية الاجتماعية للأسر الفقيرة و محدودة الدخل ، نتيجة للإلغاء التدريجي للدعم، فقد بلغ حجم الاستثمارات المستهدفة 70 مليون جنيه فقط بما يمثل 2% فقط من حجم الاستثمارات المستهدفة لبرامج التنمية الثقافية و الاجتماعية والتي تبلغ 3.4 مليار جنيه.
كما بلغت حجم الاستثمارات المستهدفة لوزارة التموين و التجارة الداخلية 30.7 مليون جنيه بنسبة 0.9% من إجمالي الاستثمارات المخصصة للبرنامج، بينما استحوذت وزارة الآثار و التراث علي النصيب الأكبر من تلك الاستثمارات بنسبة 56.2% بقيمة مليار و 935.8 مليون جنيه.
