"الإدارية" ترفض حل النور.. وخبراء: استمرار الأحزاب الدينية خطر على الحياة السياسية

حزب ديني.. خليفة جماعة الإخوان.. يخلط بين الدين والسياسية.. اتهامات طالت حزب النور السلفي منذ ظهوره على السطح والمشهد السياسي بعد ثورة 25 يناير.

الحزب، واجه الكثير من الدعاوى المطالبة بحله، إلى أن قضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بعدم جواز حل حزب النور، لتأسيسه بالمخالفة لقانون الأحزاب السياسية على أساس ديني.

وفي الوقت الذي اعتبر حزب النور الحكم، انتصار له ورد على كل المشككين، نظر إليه حزبيون بأن الحزب نجح في إخفاء هويته الدينية، مؤكدين أن استمرار الأحزاب ذات المرجعية الدينية يمثل خطورة على الحياة السياسية.

صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، قال إن الحكم يضع الأمور في نصابها الصحيح، ويثبت أن النور حزب سياسي، وفقًا للدستور والقانون، وكل الدعاوى خلاف ذلك باطلة.

وأضاف أن المرحلة الماضية شهدت هجومًا شرسًا من جانب الأحزاب ضد حزب النور، وسط قلق غامر لاقتراب العملية الانتخابية، لافتا إلى أن البعض سيحاول الطعن على الحكم لإزاحة الحزب من المشهد، وتم الاحتكام للقانون للرد على المزاعم بأن النور حزب ديني، وجاءت الكلمة العليا للقضاء.

وطالب الأحزاب بالتعاطي مع الحزب بشكل سياسي ونظرة موضوعية بعيدًا عن الطعن والتشويه؛ لأن مصير القضايا التي سيتم رفعها، سيكون الرفض، مشددًا على ضرورة التركيز على التنافسية والبرامج الانتخابية وخدمة الوطن أكثر من أي شيء.

وأوضح أن الهجوم على الحزب يستهدف إزاحته من المشهد والانتخابات المقبلة، لأن الحزب له واقع ووجود في الشارع، بالتالي يخلو الجو للأحزاب الأخرى، لكن القضاء انتصر للحزب في النهاية ورد علي كل المشككين فيه.

ورأى سامح عيد، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، أن الحكم من الناحية الورقية سليم، لكن حزب النور في النهاية أثبت أنه حزب ديني، موضحا أن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان حله لم يكن بسبب مرجعيته الدينية وإنما تورطه في أعمال عنف وضبط أسلحة به.

وأكد أن الناحية العملية تثبت أن النور مرجعيته دينية، ومعظم أعضائه يلعبون دور سياسي ودور ديني في نفس الوقت، فهم مرشحين في الانتخابات وخطباء في المساجد وهو خطر على الساحة السياسية، موضحًا أن هناك خطأ في إجراءات رفع القضية، ونحن بصدد 16 حزبًا إسلاميًا من الناحية السياسية.

وأكد أن وجود أحزاب دينية تضر بالعمل السياسي، وحل حزب النور لم يكن يمنعه من الترشح في الانتخابات على الفردي أو القوائم، ولن يمثل حلا للمشكلة، مشيرا إلي أنه بعد هذا الحكم متوقع أن يحقق حزب النور مكاسب كبيرة في البرلمان القادم.
وقال يسري العزباوي، الباحث السياسي، إن الحكم نتيجة طبيعية، بعد 3 أحكام من نفس المحكمة كسبها كحزب مدني، ومع ذلك الأحزاب مصممة تاركة الشارع لحزب النور يعمل كما يشاء، موضحا أن لجنة شئون الأحزاب إذا ارتأت أنه حزب ديني ومخالف للقوانين ستقوم بشطبه.

وأضاف أن وجود الحزب مهم في المرحلة القادمة خاصة وأنه شارك في ثورة 30 يونيو وبيان 3 يوليو، ولا يعني ذلك عدم وجود خطورة من وجوده في ظل صراع الأحزاب القائم علي القائمة الموحدة، وكان حزي النور هو الوحيد الذي جهز قائمة مرشحيه فردي وقوائم، موضحا أن النور سيكون عامل مفاجأة في الانتخابات القادمة.

وأكد يحيى قدري، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، أن عدم جواز حظر حزب النور لن يؤثر على المشهد السياسي، قائلا "لا تعليق على الأحكام القضائية، مطالبًا الأحزاب المدنية بالتوحد في قائمة واحدة والتنسيق بينها في العملية الانتخابية حتى تحصل على الأغلبية في مجلس النواب المقبل، حتى يكون الأمر في يد الفكر المدني، وليس في يد الفكر الذي له مرجعية دينية".