"الزمن الموازي" تشعل أزمة ثقافية جديدة في إسرائيل

استمرارا لسلسلة الجدل القائمة بين وزارة الثقافة الإسرائيلية، وعدد من الفنانين والمبدعين اليهود، أثار قرار اتخذته بلدية حيفا بإلغاء تجميد تمويل مسرح "الميدان" الشهر الماضي، بعد عرض مسرحية "الزمن الموازي"، والتي سلط من خلالها الضوء على حياة أسير فلسطيني متهم بقتل جندي إسرائيلي.

وتوثق مسرحية "الزمن الموازي" حياة أسير فلسطيني، تستند على نسخة خيالية لحياة الأسير وليد دقة، وهو رجل عربي من مواطني إسرائيل يقضي عقوبة بالسجن لاختطافه وقتله للجندي الإسرائيلي موشيه تمام في عام 1994، تلك المسرحية التي اعتبرتها عائلة الجندي المختطف تعاطفًا مع قاتل ابنهم -على حد قولهم- وطالبت بوقف تمويل العمل الفني.

وواجه قرار البلدية، موجة من الانتقادات من قبل العديد من الشخصيات التي تتصدى للفنانين، من ضمنهم عضو في البلدية الذي ادعى أنه لم يوافق أبدا على هذه الخطوة.

ونفى عضو البلدية شاي بلومنتال، من حزب "البيت اليهودي"، توقيعه على توصية لجنة المراجعة لإعادة تمويل مسرح "الميدان"، مؤكدا أنه يرقد في المستشفى منذ يوم الجمعة الماضي ولم يضع اسمه على الوثيقة التي توصي البلدية بإلغاء قرراها، الذي اتخذنه قبل شهرين بسحب تمويلها للمسرح، مضيفا أن توقيعه على ما يبدو مزورا.

وقال بلومنتال، "بعبارات لا لبس فيها لم أوقع، أنا أعارض بشدة إعادة التمويل وسأقوم بكل ما يمكنني فعله من المستشفى لمنع ذلك، هناك أمور حدثت هنا يجب فحصها".

ودعا عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان "إسرائيل بيتنا" رئيس بلدية حيفا، يونا ياهف، للاستقالة بسبب قرار إعادة تمويل المسرح الناطق بالعربية، مشيرا إلى أن ياهف لا يفهم ما هي الثقافة، وهو يخلط بين حرية التعبير وحرية التحريض، والتسامح مع دعم الإرهاب"، وأن ذلك بمثابة دعم للإرهاب والإرهابيين بحجة أن حيفا هي مدينة تسامح ثقافية.

وكانت قد نددت عائلة الجندي تمام الإسرائيلية بقرار إعادة التمويل، وقالت العائلة، "هذا قرار غير عادل لا يؤذي مشاعرنا فحسب، بل هو أيضا قرار غير أخلاقي بموجبه على الجمهور تمويل أولئك الذين يحتفلون بالقتلة ويرون بهم كأبطال ويريدون عرض مسرحيات لهم".

ثم وقعت مواجهة بين عائلة تمام وممثلين من المسرحية خارج المسرح قد دفعت ببلدية حيفا إلى تجميد 1.2 مليون شيكل (300,000 دولار) من التمويل السنوي للمسرح وشكلت لجنة بلدية للتحقيق في مضمون المسرحية وتقييمه.

وهذه التطورات هي الأحدث في معركة بدأت في الشهر الماضي، عندما قامت وزير الثقافة ميري ريغيف باتخاذ خطوات مثيرة للجدل ضد إنتاجات اعتبرتها "غير وطنية"، مثيرة غضب الكثير من الفنانين والسياسيين فيما وصفه الإعلام الإسرائيلي بـ"حرب ثقافية".

وقامت ريغيف بتجميد تمويل الدولة لمسرح "الميدان" بسبب المسرحية –وهي خطوة أيدها وزير التربية والتعليم نفتالي بينيت– ما أثار خلافا بينها وبين فنانين إسرائيليين، اتهم خلاله الكثيرون منهم الوزير الجديدة بأنها تسعى إلى الحد من حرية التعبير في البلاد من خلال إجراءات غير ديمقراطية، مدافعة عن قرارها بالقول: "المسألة لا تتعلق بحرية التعبير بل بحرية التمويل".

من جهتهم، أكد إدارة "الميدان" ومخرج المسرحية على أن العرض هو رواية خيالية حول الأنشطة اليومية للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ولا تعالج ولا تمجد مسألة الأعمال الإرهابية.

يذكر أن ميري ريغيف الجنرال العسكري السابق، منذ أن تولت منصب وزارة الثقافة الإسرائيلية، ويعيش الوسط الثقافي بـ"إسرائيل" في حالة غليان، بسبب مواقف الوزيرة المتطرفة والتي وصفها المثقفون بالدكتاتورية الطافحة على السطح منذ الأيام الأولى لتوليها هذا المنصب.

وكانت ميري وصفت الفنانين مؤخرًا بـ"المنافقين" و"المملين"، وهو ما أثار جدلًا كبيرًا في الساحة الفنية التي خرجت إلى الشارع للتظاهر ضدها.